وجّهت عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب سؤالاً إلى الحكومة، حول ما وصفتْه بقيام «حزب الله» بإنشاء مجمّع سكني كبير في منطقة الهرمل يُعرف باسم «مجمع الإمام علي السكني لعوائل الشهداء»، خارج أي إجراء رسمي واضح وبمعزل عن إشراف مؤسسات الدولة اللبنانية.
وأشارت أيوب إلى أنّ المجمّع، بحسب معطيات إعلامية وميدانية، يتمتع بطابع أمني خاص غير خاضع فعلياً لسلطة الدولة، رغم استفادته من خدمات عامة تتحمّل كلفتها الخزينة اللبنانية، في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها.
ولفتت إلى أنّ المجمّع يضم نحو 228 وحدة سكنية مشيّدة من الباطون المسلّح، إضافة إلى محال تجارية وورش مهن حرّة، ويقطنه حوالى 210 عائلات، غالبيتها من النازحين السوريين، وهو محاط بسور وله مدخل واحد تشرف عليه جهات حزبية.
واعتبرت أيوب أنّ هذا الواقع، في حال ثبوته، يمسّ جوهر السيادة الوطنية، ويثير تساؤلات خطيرة حول شرعية إنشاء منطقة شبه مغلقة في منطقة حدودية حساسة، والاستفادة من البنى التحتية العامة، فضلاً عن تناقضه مع سياسة الحكومة المعلنة بشأن العودة الطوعية للنازحين السوريين.
وفي هذا الإطار، وجّهت أيوب ستة أسئلة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، تناولت علم الحكومة بالمجمّع، ووجود أي تراخيص رسمية، وخضوعه لسيطرة الأجهزة الأمنية الشرعية، والجهة التي تتحمّل كلفة الخدمات العامة، إضافة إلى موقف الحكومة من هذا الواقع والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجته.
كما طالبت رئيس الحكومة بتزويدها بجواب خطي رسمي ومفصّل ضمن المهل القانونية، مرفقاً بالمستندات والتقارير ذات الصلة، توضيحاً للموقف الرسمي للدولة والإجراءات المزمع اتخاذها حفاظاً على السيادة والأمن الوطني.
