أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية. وشدّد سلام خلال الجلسة على ضرورة إعداد الموازنة بروح عملية تُركز على زيادة الإيرادات والحدّ من الصرف غير المجدي.
كما أكّد رئيس الحكومة على أهمية تمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، معبّراً عن أسفه لخروج وزير العدل من الجلسة للتعبير عن موقفه الشخصي بدلاً من الاستمرار في المناقشات الوزارية.
وعقدت الجلسة في السرايا الحكومية بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء عدة، بينهم المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، إلى جانب كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرّر في أيار 2026 على أساس القانون الحالي في حال لم يتم تعديله، فيما شدّد وزير المالية ياسين جابر على وجود إيرادات مؤمّنة لتغطية النفقات، مشيراً إلى مرحلة نهوض اقتصادي تشهدها البلاد.
وفي شأن قضائي دولي، أعلن وزير العدل عادل نصار أن وزارته ستتابع مع السلطات البلغارية ملف إلقاء القبض على مالك سفينة “روسوس”.
