مبدأ حصرية السلاح
هو امتداد لمبدأ حصرية السلطة
بيد الدولة،
وهذا هو بالتحديد
ما ترفضه
عقيدة حزب الله
التي لا تعترف
الا بسلطة ولي الفقيه الايراني،
وهذا هو السبب الاهم
لممانعة حزب الله لقيام الدولة.
بهذا المعنى فقط
أن سلاح حزب الله
هو مسألة وجودية بالنسبة إليه،
اذ ان تسليم السلاح
هو تسليمٌ بسلطة الدولة
المتناقضة في الشكل وفي المضمون
مع سلطة الولي الفقيه
التي تبرر وحدها وجود حزب الله،
فبدون سلطة ولي الفقيه
لا حاجة لوجود حزب الله.
المشكلة مع حزب الله
هي إذا دستورية- وطنية
قبل أن تكون امنية،
وهذا ما يحتاج
الى حوار عميق
داخل الطائفة الشيعية
قبل أن يكون
داخل المؤسسات الدستورية،
أكان ذلك قبل او خلال او بعد تسليم السلاح.
وفي صلب الحوار
الاتفاق على مصدر السلطة،
فهل هو الشعب اللبناني كما يقول الدستور
ومن ضمنه المواطنين الشيعة،
ام هو الولي الفقيه الايراني
-اي مواطن من بلاد إخرى يحكمها دستور آخر-
يقرر عن جميع المواطنين اللبنانيين
ومن ضمنهم المواطنين الشيعة؟
انها في العمق
مسألة حرية وديمقراطية
داخل الطائفة الشيعية
وداخل لبنان كإطار وطني جامع.
حرية وديمقراطية
تترجم ما تعنيه
القاعدة السيادية الاولى
اي “الشعب مصدر السلطة”،
حرية وديمقراطية
يمكن ان يُعبر عنها
مركزياً ولامركزياً
بأحد أشكال الحكم
المطلوب الاتفاق عليه
في إطار المؤسسات الدستورية
وانطلاقاً من إتفاق الطائف
تطبيقاً او تعديلاً،
وفي أجواء من السلم الأهلي.
