بيان استنكار باسم اللبنانيين: لا لهيمنة السلاح نعم لهيبة الدولة والعدالة

صدر بيان وقّعه عشرات الناشطين من الاعلاميين والسياسيين اللبنانيين، أدانوا فيه الاعتداء الوحشي الذي تعرّض له سماحة الشيخ ياسر عودي، وجاء فيه:

« يدين اللبنانيون، بكل فئاتهم وضمائرهم الحية، الاعتداء الآثم الذي تعرّض له سماحة الشيخ ياسر عودة عند الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء 10 حزيران 2025، أمام مكتب المرجع السيد محمد حسين فضل الله في حارة حريك، على يد مختار معروف في المنطقة بانتمائه إلى حزب الله وارتباطه به تنظيمياً.

اقرأ أيضاً: وقائع مروّعة للاعتداء على الشيخ ياسر عودة: «الحزب» يمنع الدفاع عنه حتى سقط أرضًا

إن هذا الاعتداء، الذي جرى في وضح النهار، لا يمكن فصله عن مناخ الترهيب الذي تفرضه جهات حزبية نافذة مسلّحة تتصرف فوق القانون، وتُمعن في ترويع من يخالفها، ولو كان رجل دين معروفًا بسِلميته واعتداله.

نحن اللبنانيون المؤمنون بدولة القانون والمؤسسات نحمل “حزب الله” المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، ونطالبه بـ:

• تسليم المعتدي والمتورطين معه إلى القضاء فورًا.
• تقديم اعتذار علني إلى الشيخ عودة وإلى اللبنانيين، لأن كرامة المواطنين فوق كل اعتبار، ولا يجوز لجماعة أن تفرض سطوتها بقوة السلاح.

كما نُدين الاعتداء المتكرر على قوات اليونيفيل الدولية، وآخره ما وقع اليوم في أكثر من منطقة في الجنوب، حيث تعرّضت دورياتها لاعتداءات مباشرة، في سياق ممنهج يهدف إلى دفع هذه القوات للخروج من الجنوب. ونؤكد أن هذه التصرفات تخدم إسرائيل مباشرة، إذ تبرر مطالبتها بتعديل التفويض لليونيفيل أو انسحابها الكامل، مما يجعل الجنوب مكشوفاً بلا حماية دولية ولا شهود على عدوان متجدد.

وفي هذا السياق، نوجّه نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية، ونُذكّره بأن حماية الأحرار إلى أي منطقة أو طائفة انتموا، خصوصًا أبناء الطائفة الشيعية، الذين يُمارَس بحقهم التهديد والتهميش والترويع من قبل الثنائية المذهبية الحزبية، هو جزء لا يتجزأ من قسمه الدستوري وواجبه في صون الحريات وحماية المواطنين جميعًا ومن دون تمييز. إن التغاضي عن هذه الاعتداءات يُشكّل خيانة للثقة الشعبية وللواجب الوطني.

وبناءً عليه، نطالب الدولة اللبنانية بـ:

– فتح تحقيق عاجل وشفاف في الاعتداء على الشيخ عودة، وتوقيف المعتدين دون تمييع أو حماية حزبية.

– منع التعرّض لقوات اليونيفيل الدولية تحت أي ذريعة، حفاظًا على المصلحة الوطنية والسيادة اللبنانية.

– تحمّل رئيس الجمهورية مسؤوليته الكاملة في حماية الحريات، ووقف سطوة السلاح غير الشرعي داخل الطوائف كما خارجها.

لبنان لن يُحكم بالترهيب، وكرامة أبنائه، من أي طائفة كانوا، ليست ورقة في حسابات النفوذ. من يسكت عن قمع الداخل، لا يمكنه أن يدّعي مقاومة الخارج.

ونقولها بوضوح: لبنان وطن لجميع أبنائه، لا مَزارع لحزب، ولا ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو ترهيب الخصوم. وكل من يسكت اليوم عن التعدي على مواطن أو رجل دين أو قوة دولية، سيسقط غداً تحت وطأة فوضى لا ترحم أحداً.

لذا، نأمل مشاركة هذا البيان على أوسع نطاق والانضمام إلى حملة التوقيع عليه لكي تطال كل الشرائح والفئات، بما يشكل رأي عام ضاغط، وصرخة بوجه الترهيب والقمع وكم الأفواه، وأيضًا ضد أعمال البلطجة التي تتعرّض لها قوات اليونيفيل.

لقد وقّع على هذا البيان كمقدمة لحملة التوقيع التي نطلقها 164 شخصية بينهم ستة نواب حاليين وثلاثة سابقين وعدد كبير من الناشطين منهم أساتذة جامعيين، وأكاديميين، ومهندسين وأطباء وناشطين سياسيين وغيرهم الكثير».