أفرجت السلطات السعودية عن اللبناني مهدي رشيد قانصو، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو من بلدة الدوير في جنوب لبنان، وذلك بعد نحو عام من توقيفه على خلفية تحويلات مالية إلى لبنان.
وكان قانصو يعمل في شركة مالية ناشطة بين السعودية ودبي ولندن، وهو ما وضعه تحت دائرة المراقبة في سياق قضايا مالية حساسة.
إلى جانب عمله في القطاع المالي، يُعرف قانصو بنشاطه الصحفي، حيث نشر مقالات في عدد من الصحف اللبنانية البارزة، مما أكسبه حضورًا فكريًا وإعلاميًا في أوساط الصحفيين.
يأتي الإفراج عن قانصو نتيجة جهود لبنانية رسمية حثيثة، تولّاها بشكل مباشر المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، الذي قاد متابعة دقيقة للملف منذ بدايته. وتُوجت هذه الجهود بتحقيق نتيجة ملموسة، تمثلت في عودته إلى بلده قبل أيام.
ويُعد هذا التطور جزءًا من مسار أوسع لمعالجة ملف اللبنانيين الموقوفين في المملكة العربية السعودية، والذي يشمل عددًا من الحالات الأخرى، بعضها تم الإفراج عنه خلال الأشهر الماضية بعيدًا عن الإعلام، بناءً على رغبة أصحابها.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال هناك نحو ثمانية لبنانيين آخرين قيد التوقيف في المملكة، وتعمل الجهات اللبنانية، بالتنسيق مع السلطات السعودية، على تأمين الإفراج عنهم، ضمن سياق يحترم المعايير القانونية والسيادية لكل من البلدين.
