كتب د. حارث سليمان على صفحته في “فايسبوك” أن هناك محاولات عديدة ومن مواقع مختلفة، تجري للتقليل والاستهزاء بانجاز قانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي لعشر سنوات، تعكس هذه المحاولات انحياز بعض الابواق لمصالح جهات لا يهمها امر الودائع والمودعين، وتقدم نفسها بوقاحة لتصوير ان ارساء مبدأ المحاسبة والعدالة في لبنان امرا مستحيلا.
وأشار الى ان الحقيقة الان الامر والتجربة تظهر ان ذلك صعب، لكن جزعكم وذعركم وخوفكم، وشراستكم الوقحة، تفيد في نفس الوقت ان الامر ممكن ومرجح التنفيذ.
ولكي يطمئن اصحاب الضمائر والنيات الحسنة، ويخاف اكثر ويهلع كل مرتكب او فاسد او بوق لفاسد، نوضح انه ليس ضروريا التدقيق بمليون حساب مصرفي لاكتشاف الجريمة التي قامت بها او ليغارشيا المصارف ومنظومة الفساد والفشل والارتهان الى الحارج، يكفي التدقيق بهؤلاء فقط الPEPs
مصطلح PEP أو “Politically Exposed Person” يُطلق على الأشخاص الذين يشغلون أو سبق أن شغلوا مناصب عامة بارزة، مما يجعلهم عرضة لمخاطر الفساد أو إساءة استخدام السلطة، ويخضعون لرقابة مصرفية ومالية مشددة.
في لبنان، يُعتبر من أشخاص الـPEP:
- رؤساء الجمهورية السابقون والحاليون
- رؤساء مجلس النواب
- رؤساء الحكومة
- الوزراء والنواب الحاليون والسابقون ورؤساء البلديات المهمة
- القضاة (مثل رؤساء مجالس القضاء، المحاكم العليا، القضاة الماليين)
- كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية
- مديرو المؤسسات العامة الكبرى والمجالس والمؤسسات الرقابية (مثل التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، لجنة الرقابة على المصارف)
- أعضاء مجالس إدارة مصرف لبنان وكبار موظفيه
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف
- رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية الكبرى
كما يمتد تصنيف الـPEP ليشمل:
- الأقرباء من الدرجة الأولى: الزوج/الزوجة، الأولاد، الأشقاء، والوالدين
- الشركاء في الأعمال: أي شخص تربطه علاقة مالية وثيقة بشخص PEP
ويخضع هؤلاء جميعاً لتدقيق خاص في العمليات المصرفية بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويُلزم القطاع المصرفي بإجراء العناية الواجبة المشددة تجاههم.
