منذ يوم الأحد أثارت شحنة عُثر عليها في مرفأ طرابلس التساؤلات، حول ما إذا كانت أسلحة حربية، وسط صمت من الأجهزة الأمنية الرسمية. ما القصة؟
خمسون صندوقًا؟
بحسب ما نشرت قناة «إم.تي.في» في البداية، ضُبطت حاوية تحتوي على خمسين صندوقاً من الأسلحة الحربيّة المفكّكة مع قطعها في مرفأ طرابلس».
وأشارت القناة إلى أن المراقب الجمركي (ا . ي.) كشف عليها على أنّها بضاعة نظاميّة معفاة من الرسوم، «ولدى اخراجها من الباب الرئيسي للمرفأ، تبيّن من خلال الكشف الامني الذي يجريه جهاز الامن أنّها اسلحة حربيّة محظورة. فضُبطت البضاعة وأوقف كلٌّ من المخلص الجمركي والكشّاف الجمركي».
ماذا الذي كشف الأمر؟
من جهتها، كشفت صحيفة «النهار» حينها إن الشحنة «تحوي إكسسوارات أسلحة» وهي التي مكّنت أجهزة الكشف الحسي من قبل جهاز أمن المرفأ من اكتشافها.
وفيما لم يصدر بيان رسمي عن الأجهزة الأمنية حتى مساء الأحد، حول عملية الضبط هذه، أوضحت قناة «إم.تي.في» الثلاثاء، أن «البضاعة المضبوطة كناية عن 20 علبة تحتوي على أكسسوارات خاصة بأسلحة الصيد والتي يمكن استخدامها أيضاً ضمن الأسلحة الحربية».
وأضافت: «قد ترك الكشاف أحمد يونس بعد ثبوت عدم تورطه وضلوعه في العملية خصوصاً أن الكشف يكون انتقائياً في ظل تعطل آلك السكانر في المرفأ منذ 6 أشهر».
وبالتالي، هذا ما يفسّر عدم صدور أي بيان عن الأجهزة الأمنية.
