في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في قطاع الاتصالات، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، شارل الحاج، بياناً يوضح فيه ملابسات إقالة رئيس مجلس إدارة هيئة «أوجيرو»، عماد كريدية، بعد تقارير أفادت عن خلاف كبير بين الإثنين لدرجة أن الوزير قال «بدي راس عماد».
وتم إعفاء كريدية من مهامه مؤخراً من قبل الحاج. وقالت صحيفة «الأخبار» وقناة «الجديد» أن السبب المضمر هو اعتراض كريدية على إدخال معدات خلوية لشركة «وايفز» لخدمات الإنترنت، وقيل إن هذه الشركة مرتبطة بالحاج.
توضيحات الوزير الحاج
في بيانه، أكد المكتب الإعلامي للوزير الحاج على النقاط التالية:
- تنفيذ القانون 431: أوضح البيان أن الوزير ملتزم بتطبيق القانون 431 لعام 2002، الذي ينص على تنظيم قطاع الاتصالات وإعادة هيكلة الهيئة الناظمة للاتصالات، بالإضافة إلى استكمال إنشاء شركة “ليبان تيليكوم”.
- تفاصيل علاقة الوزير بشركة «ويفز»: أكد البيان أن الوزير باع جميع أسهمه في شركة «ويفز» عام 2012، وأنه لا يملك أي علاقة حالية بالشركة. كما أشار إلى أن شركة «ويفز سيرفيسز» التي يملك الوزير حصصاً فيها هي شركة عقارية بحتة، ولا علاقة لها بقطاع الاتصالات.
- تصميم على تنفيذ القانون: قال البيان إنه «بغض النظر عمّا إذا كان الالتباس الحاصل في اسم شركة «ويفز» مقصودًا أو أن من أثاروه لم يقوموا بواجب التحقّق من معلوماتهم كما يُفترض بصحافيين جدّيين يحترمون الرأي العام وأصول المهنة، أو كانوا ضحية تضليل جهات يجب التساؤل عن مصالحها، فإن الوزير شارل الحاج الآتي من خبرة 34 عامًا في قطاع الاتّصالات، مصمّم على المضي في تطبيق القانون 431»
«بدي راس عماد»
وكانت قد كشفت قناة «الجديد» مساء الثلاثاء ان الحاج كان مصرا على إنهاء مهامّ كريدية بأي وسيلة، ونقلت عن أحد المقربين من الوزير الحاج، أن الأخير قال: «بدي راس عماد».
وإذ كررت القناة المعلومات حول معدات شركة «ويفز»، نقلت نفي وزير الاتصالات السابق جوني القرم لإدخاله هذه المعدات، كي يعطي امتيازات للحاج.
ونقلت عن مصادر في وزارة الاتصالات أن ما جرى مع كريدية هو «إجراء روتيني وفقا للأصول القانونية، ومهام كريدية تنتهي أصلا في تشرين الأول المقبل».
وكشفت القناة عن مصادر أن رئيس الحكومة نواف سلام سيجتمع مع كريدية هذا الأسبوع «لمناقشة الملابسات خاصة أن الوزير الحاج لم ينتظر الإجراءات القانونية المعتادة لاتخاذ قراره».
