أكد السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، في تصريح صحافي عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الخماسية التي تمثل القوى السياسية اللبنانية قد أكدت للرئيس بري أهمية انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بقدرة على جمع اللبنانيين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
وأوضح موسى أن اللقاء مع الرئيس بري كان فرصة لمواصلة المشاورات بين القوى السياسية اللبنانية بهدف الوصول إلى توافق حول اسم أو أكثر لمرشحين للرئاسة.
وأضاف، أن هناك مشاورات مستمرة بين الأطراف السياسية اللبنانية لوضع تصور للمواصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشحون، لضمان انتخاب رئيس يتمتع بقدرة على قيادة البلاد وإجراء الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والمواطنون.
إقرأ أيضا: وقفة لا «تُفسد» الفرح اللبناني والسوري
وأشار موسى إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن جلسة انتخاب الرئيس التي تم تحديدها في 9 كانون الثاني 2024، ستكون مفتوحة على دورات متتالية إلى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد. وقد أكد بري خلال اللقاء أن الهدف هو التوصل إلى توافق وطني حول اسم الرئيس المقبل.
وأعرب موسى عن تفاؤله بأن هذه المشاورات ستؤدي إلى نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تسعى إلى تجاوز الانقسام السياسي الذي يعوق انتخاب رئيس جديد للبلاد، والذي أفضى إلى شغور رئاسي مستمر منذ أكثر من عامين.
والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء سفراء “اللجنة الخماسية” سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون ، سفير السعودية وليد البخاري ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى ، بحضور المستشار الاعلامي علي حمدان .
واستبق بري لقاءه مع سفراء اللجنة الخماسية بتأكيده على ان جلسة ٩ كانون الثاني المقبل ستشهد انتخاب رئيس للجمهورية. وبذلك يكون برّي قد اظهر جديته، قاطعاً الطريق على المشكّكين بدوره لانتخاب رئيس للجمهورية، ووضع كل القوى السياسية امام مسؤولياتها لاختيار الرئيس العتيد.
إقرأ أيضا: بري: سيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل.. كيف علّق على الأحداث في سوريا؟
وتواكب اللجنة الخماسية الرئيس برّي في مسعاه، من دون الدخول في اسماء محددة. كما ان برّي لا يتعاطى مع اللجنة على اساس الأسماء، التي يعود للقوى السياسية الداخلية وحدها تحديدها، لكن اللجنة الخماسية تركز على ضرورة انتخاب الرئيس، وعدم فرط نصاب الجلسة المرتقبة.
من جهة ثانية، بدأت الكتل النيابية تتواصل فيما بينها بعيداً عن الإعلام ايضاً، للاتفاق على تحديد اسماء مرشحيها، وسط تعدد المطروحين. ولم يُسجل لغاية الان اي توافق بين التكتلات، علماً ان مصدراً مطلعاً قال ل “النشرة” ان كتلة “الجمهورية القوية” تدرس ترشيح رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، في حال لمست عدم وجود ممانعة من قبل المعارضة.
