انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث جرى إقرار اقتراح التمديد للأسلاك الامنية من رتبة عميد وما فوق.
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، بالدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني (يناير) 2025.
وتمحورت الجلسة بشكل رئيسي حول التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.
وقد حضر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الجلسة.
وقال بري عند انطلاق الجلسة: “آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة إلى جلسة انتخاب ووفيت”.
وأضاف: “ستكون جلسة كانون الثاني مثمرة من أجل التوافق وسأدعو إليها جميع سفراء الغرب والعرب”.
خلال الجلسة، أقر مجلس النواب بند التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى للأعضاء المنتهية ولايتهم لمدة 6 أشهر مع تعديل اعتبار مدعي عام التمييز كعضو حكمي ونائباً لرئيس المجلس، كما أقر أيضاً بند تعليق المهل القانونية واقتراح التمديد للأسلاك الأمنية من رتبة عميد وما فوق.
وقد شهد التصويت على هذا البند انقساماً كبيراً بين التمديد لرتبة عميد وما فوق وبين التمديد فقط لقائد الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام قوى الأمن.
ونتيجة التصويت جاءت على الشكل التالي: التمديد للعمداء ٥٠ صوتاً مقابل 48 صوتاً لطالبي التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
إقرأ أيضا: بوريل: حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدولي والإنساني
بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان: “البحث في مستقبل البلد هو الأهم في ضوء ما مرّ علينا، ونحن مع كل ما يمنع الفراغ لأن لبنان لا يمكن أن يستمر بفراغ في الرئاسة والجيش والمؤسسات والمطلوب وقف المسار المدمر للبلد”.
وتوافد عدد من النواب بالتوافد إلى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة، في حين عُقِد لقاء ثنائي بين الرئيسَين نبيه بري ونجيب ميقاتي قُبيل انطلاقها.
بعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب، الياس بوصعب: “صحّحنا التمديد لقائد لجيش الذي حدث منذ سنة ولم نكن نريد ظلم العمداء وأصبح هناك شبه إنصاف وأقرّينا قانوناً عادلاً”.
أمّا النائب فراس حمدان، فقال: “الفائدة من جلسة اليوم هي تحديد موعد لانتخاب رئيس”.
وكان النائب علي فياض أول الواصلين عن كتلة “الوفاء للمقاومة”، فيما لم يحضر أيّ نائب من “التيار الوطني الحرّ”، مع تسجيل حضور نواب “الطاشناق” من تكتل “لبنان القوي”.
