أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا اليوم حول ملاحقة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر، بعد موجة من الشكاوى والإستدعاءات بحق عدد من الصحفيين، ورأت النقابة أن من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول أو كاتب النص موضوع الشكوى، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: أي اللجوء إلى قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم”.
وأوضحت النقابة رفضها وبقرار من مجلسها بالاجماع، أن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية أو مكتب المباحث الجنائية أو أي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية”.
إقرأ أيضا: «يحتكر قرار الحرب».. علي الأمين: المقاومة لا يمكن ان تكون حزباً شيعياً!
وأكدت النقابة انه “تم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام وفق المادتين ٢٨و٢٩ من قانون المطبوعات”.
وكرر مجلس نقابة المحررين دعوة الصحافيين والاعلاميين ، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر.
كما أكدت النقابة أنها تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة.
