بدأت مفاعيل تعاميم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، التي تطال القاضية غادة عون تتظهر، تلك التي وجهها الى كافة الاجهزة الامنية ل”عدم تنفيذ اي اشارة صادرة عنها، وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة وحصر الامر بالمحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان”.
فقد علم “جنوبية” ان القرار الاخير الذي اتخذته القاضية عون الاسبوع الماضي في 18 تموز الجاري، بحق رئيس مجلس ادارة “بنك الموارد” مروان خير الدين بمنعه من السفر، لم يأخذ طريقه الى التنفيذ، وقالت مصادر قضائية في هذا الاطار بان “المديرية العامة للامن العام تلقت بالفعل قرار منع السفر الصادر عن عون، التي طلبت تعميمه، وانها خابرت على الاثر القاضي الحجار الذي طلب عدم تنفيذه، إنفاذا للتعاميم السابقة الصادرة عنه بحق عون”.
القرار الاخير الذي اتخذته القاضية عون الاسبوع الماضي في 18 تموز الجاري، بحق رئيس مجلس ادارة “بنك الموارد” مروان خير الدين بمنعه من السفر، لم يأخذ طريقه الى التنفيذ
من جهة اخرى يواصل الحجار التحقيق في “ملف بنك الاعتماد المصرفي” وهو لا يزال في طور الاستماع الى المعنيين من الموظفين في المصرف الذين شغلوا مراكز فيه، حيث يعقد لهذه الغاية، ورغم العطلة القضائية، جلستين غدا الاربعاء وبعد غد الخميس، استدعى اليهما عددا من المسؤولين السابقين في المصرف ومن بينهم الرئيس السابق لمجلس ادارة المصرف طارق خليفة، الذي سيستكمل التحقيقات التي بدأها معه في جلسات سابقة.
التسوية القائمة بين خليفة ومصرف لبنان بالطلب من الاول إعادة مبلغ من اموال، يشتبه بإختلاسها من المصرف عبر التزوير في مستندات
وفي هذا السياق ، اوضحت المصادر ان “التسوية القائمة بين خليفة ومصرف لبنان بالطلب من الاول إعادة مبلغ من اموال، يشتبه بإختلاسها من المصرف عبر التزوير في مستندات، والذي حدد بحوالي 33 مليون دولار “كاش”، “لا يعني إسقاط الملاحقة الجزائية عنه”، وفق ما اشارت المصادر ، مكررة القول بان التسوية لا تعني القضاء”.
يعمل النائب العام التمييزي على جمع معلومات حول “ملف شركة اوبتيموم”
الى ذلك، يعمل النائب العام التمييزي على جمع معلومات حول “ملف شركة اوبتيموم” إيذانا ببدء التحقيق فيه، حيث االتقى في هذا الاطار مسؤولا في مصرف لبنان وطلب منه تزويده بمستندات اضافية تتعلق بالملف لانطلاق التحقيق.
وكان اسم الشركة قد ورد في ملف التدقيق الجنائي الخاص بحسابات مصرف لبنان ، وأظهر وجود مخالفات مالية تتعلق بدفع عمولات لتلك الشركة ، قال مصادر قضائية انها بمئات آلاف الدولارات ، مقللة من قيمة المبالغ التي سبق وتحدثت عنها القاضية عون في تغريداتها وقالت حينها انها تفوق ال8 مليارات دولار.
