على اثر الانتقادات التي طالت قرار الهيئة الاتهامية في البقاع الذي قضى حينها بتغيير الوصف الجرمي المدعى به على داني الرشيد من التحريض على محاولة قتل المهندس عبدالله حنا، الى جرم التدخل بالتسبب بالايذاء مع منع المحاكمة عنه من جناية تأليف عصابة مسلحة، علقت رئيسة الهيئة ومستشاريها على ذلك في بين اصدرته عبر مجلس القضاء الاعلى.
وجاء في البيان:”ورَدَ من الهيئة الاتهامية في البقاع، برئاسة القاضية كلنار سماحة وعضوية المستشارين وسيم التقي وأنطوان بو زيد، الى المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، التوضيح التالي :
“تعقيباً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، حول القرار الصادر بتاريخ 21/3/2024 عن الهيئة الاتهامية في البقاع، والمتعلّق بقضية المدّعى عليه داني الرشيد ورفاقه، تؤكّد الهيئة أنّها طبّقت الأحكام القانونية الصحيحة. علماً أنّ رئيسة المحكمة والمستشارين، يحتفظون بحقّ الادعاء ضد كل من تعمّد التجنّي والافتراء، وأنّ التظلّم من أي قرارات يكون أمام المرجع القضائي المختصّ، عن طريق الطعن بها، وليس عن طريق التعرّض الشخصي للقضاة”.
