تطرق موقع “الشراع” الالكتروني الى فضيحة هيئة التبليغ الديني والذي منع 15 شيخاً شيعياً من ممارسة مهامهم كنوع من التطويق السياسي وكتم الاصوات الشيعية الدينية المعترضة.
وكتب موقع “الشراع” يقول: كان من اللافت صدور قرار عن مجلس شورى الدولة برد طلب وقف تنفيذ قرار التبليغ الديني، المقدم من الشيخ ياسر عودة،
واللافت أن عودة تقدم بطلبه استنادا للقرار الذي اتخذه الشيخ علي الخطيب، والذي تبرأ فيه من التبليغ الديني، واعتبره قرارا باطلا لانه لم يصدر عن الرئاسة.
إقرأ ايضاً: البُخاري يَجمع المُتناقضين و«يلبنن» الإستحقاق الرئاسي..و«داتا» النزوح لا تزال حبيسة الامم!
وبذلك يكون مجلس شورى الدولة أهمل قرار الشيخ الخطيب، ولم يعتبره إطلاقا.. بل تبنى قرار هيئة التبليغ الديني، والذي منع عدداً من رجال الدين. ومنهم الشيخ عودة من ممارسة مسؤولياتهم تحت طائلة القانون.
اي شخص يطعن بقرار من قرارات الخطيب سيتم أبطاله حكما تبعا لانتهاء ولايته وعدم صلاحيته لإصدار اي قرار!
في مورد اخر، اعتبر احد اعضاء الهيئة الشرعية، أن ذلك يعود لان الخطيب قد انتهت ولايته، وأن القرارات الصادرة عن الخطيب بعد تاريخ 31/ 12 / 2021 باطلة.
وأن اي شخص يطعن بقرار من قرارات الخطيب ،سيتم أبطاله حكما تبعا لانتهاء ولايته، وعدم صلاحيته لإصدار اي قرار!!
