قرابة المئة من اهالي ضحايا “تفجير التليل”، غصّت بهم قاعة المجلس العدلي في حضور لافت، قياسا عن المرة السابقة، قابله “حشد” من المدعين الذين تمثلوا شخصيا، في الجلسة الثانية من هذه القضية، التي أُرجئت الى الحادي والثلاثين من شهر آذار المقبل، من دون ان يتمكن المجلس من استجواب المتهمين الاربعة الموقوفين وأربعة اظناء بينهم عسكري في الجيش مخلى سبيلهم.
ما خلُصت اليه الجلسة اثار غضب الاهالي وعبّر احدهم عن سخطه من ذلك”كل مرة منتعذّب عا الفاضي” مطالبا :”انا بدي حق ابني بالعدل والانصاف”
ما خلُصت اليه الجلسة، اثار غضب الاهالي، وعبّر احدهم عن سخطه من ذلك”كل مرة منتعذّب عا الفاضي”، مطالبا :”انا بدي حق ابني بالعدل والانصاف”.
ولم يتوقف صراخ المدعي مع رفع الجلسة، انما إستمر اثناء إخراجه من المبنى منتقدا”هيدا الشغل”، قائلا:”ما بيصير هيدا الشغل، او ما منسترجي نحكي، منخاف من المخابرات، من الجيش”.
إرجاء الجلسة جاء بعد ان قرر رئيس المجلس القاضي سهيل عبود إمهال عدد من المدعين لتوكيل محامين ولدعوة مدعية اخرى، علما ان اكثر من ثلاثين مدعيا تمثلوا بالمحامين النقيب محمد المراد وزينة المصري وشربل عرب، فيما تبين انالمراد كان قد اعتزل الوكالة عن سبعة من مدعين آخرين.
لم يتوقف صراخ المدعي مع رفع الجلسة انما إستمر اثناء إخراجه من المبنى منتقدا”هيدا الشغل” قائلا:”ما بيصير هيدا الشغل او ما منسترجي نحكي منخاف من المخابرات من الجيش
وللمرة الاولى، واكب الجلسة اعتصام للاهالي امام قصر العدل في بيروت، رافعين لافتات تطالب ب”محاكمة عادلة وعدم المتاجرة بالقضية”، وذلك وسط تدابير امنية تولتها سرية من فوج مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي بمؤازرة قوة من الجيش.
للمرة الاولى واكب الجلسة اعتصام للاهالي امام قصر العدل في بيروت رافعين لافتات تطالب ب”محاكمة عادلة وعدم المتاجرة بالقضية”
يذكر ان الموقوفين في القضية هم، جورج ابراهيم ونجله ريتشارد وعلي الفرج وجرجس ابراهيم، وقد تمثلوا بمحامي الدفاع عنهم. اما الاظناء المخلى سبيلهم فهم العسكري هويدي الاسعد وباسل الاسعد وكلود ابراهيم وبيار ابراهيم، وحضر معهم وكلاؤهم.
وقد طالب الموقوفون المجلس بعد رفع الجلسة، بإخلاء سبيلهم، وأبلغهم القاضي عبود بانه سيبت بها.
