اوضحت لجنة إطلاق “شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان” في بيان النقاط التالية:
هذه الشرعة هي مجموعة من المبادئ العامة المستمدة من أحكام الدستور اللبناني والقوانين النافذة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والهدف منها الحفاظ على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية.
وقد أظهر أعضاء البرلمان اللبناني الذين وقعوا مشكورين و بكل شجاعة على هذه الشرعة تضامنهم مع حقوق هؤلاء المودعين والتزامهم بالدفاع عن هذه الحقوق والمبادئ الرئيسية المذكورة في هذه الشرعة وكونهم السد المنيع و الامل في المستقبل بوجه أي مشروع قانون ظالم يحرم المودعين من ابسط حقوقهم في إطار عملهم التشريعي.
كما نتمنى على جميع اعضاء البرلمان الانضمام الى النواب الموقعين و التضامن مع حقوق المودعين لما فيه خير المواطن و الوطن.
من ناحية اخرى، نتمنى عدم الخلط بين الطروحات او الافكار أو الخطط الاقتصادية و المبادئ العامة و الحقوق المذكورة في هذه الشرعة، التي لا تدعي بأي شكل من الأشكال ان تكون خطة انتعاش اقتصادي أو خريطة طريق لاسترداد الودائع او أي طرح اقتصادي أخر وهي تترك هذا العمل لنواب الأمة والسلطات العامة و الفعاليات السياسية والاقتصادية ولكل القوى الفاعلة في البلاد، مع الاصرار على أن يحترم أي حل يعتمد لأزمة الودائع مبدأ العدالة و الحقوق الأساسية للمودعين المدرجة في هذه الشرعة.
وإقتضى التوضيح.
