عاد ملف الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة، يوم أمس الأحد وسط مخاوف أمنية كبيرة من تطورات عسكرية بعد وصول سفينة تابعة لشركة “إنرجيان باور” (شركة يونانية متعاقدة مع إسرائيل) للتنقيب عن الغاز الطبيعي، إلى حقل كاريش النفطي في البحر الأبيض المتوسط، وتجاوزها الخط 29 المتنازع عليه.
ويكتفي لبنان الرسمي باطلاق التصريحات المنددة فقط دون خطوات عملية تردع هذا التجاوز الاسرائيلي الخطير والتعدي على الثروات اللبنانية، وفي اطار متابعة تطورات التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية.
وقد توافق عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة.
كما تقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا”.
