بعدما هبّ مدافعاً عن المصارف محاولاً قضم صلاحيات القضاء، أكّدت مصادر حكومية بارزة انّه “خلافاً لكل ما يُشاع، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقصد في كلامه بعد جلسة مجلس الوزراء عمّن يتلكأ في عمله من القضاة أي قاضٍ بعينه، وإنما قال في المطلق ان يلتزم كل قاضي القانون ويطبّقه، ومن لا يلتزم يذهب الى بيته وهذا امر طبيعي”.
وقالت لصحيفة “الجمهورية” اليوم الاثنين انّ “مجلس الوزراء كان في جلسته امس الاول متضامناً كلياً في الموقف من الأزمة القضائية ـ المصرفية، وانّه يلتزم القوانين المرعية الإجراء في عمله، وقد شدّد على ضرورة ان يلتزم القضاء والقضاة عملهم ويطبّقوا قانون أصول المحاكمات الجزائية بكل مواده، فالمجلس اكّد المؤكّد ولم يأتِ بشيء جديد ولم يفتئت على صلاحيات السلطة القضائية، وقد اكّد وزير العدل بنفسه انّ هناك خللاً في العمل القضائي في ما يخص ملاحقة المصارف، وهذا الخلل يُصحّح بتطبيق القانون حسب اصوله، فالمحقق هو من يأمر بالتوقيف وغيره من الإجراءات وليس النائب العام.”
وأشارت المصادر الى انّ رئيس الحكومة يتصرف على أساس انّ القانون فوق الجميع ولا خيمة فوق رأس احد، وإذا كان البعض يريد إقالة حاكم مصرف لبنان فليبادر الى ذلك ويطرح البدائل للبحث واختيار المناسب منها لحاكمية مصرف لبنان، ولا تمسّك بأحد في هذا المجال.
