بعد الحادثة الصادمة التي هزت لبنان منذ ايام عندما نهشت لبوة يد طفل داخل حديقة للحيونات في نهر الكلب، طلب محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي من قيادة درك منطقة جبل لبنان، “في إطار المتابعة للحادث الأليم الذي وقع في إحدى حدائق الحيوانات في قضاء المتن والعاملة دون ترخيص قانوني، ابلاغ أصحاب ومستثمري الحديقة، وجوب الامتناع عن استقبال أي زائر اليها وحصر الدخول بالمشرفين على صحة الحيوانات الى حين تسوية وضعها قانونا”.
وجاء في وثيقة الاحالة:
“حيث تبين حصول حادثة مؤلمة في حديقة حيوانات على العقار رقم واحد من منطقة دير مار عبدا المشمر العقارية ـ قضاء المتن نتيجة عدم اعتماد تدابير تضمن سلامة روادها.
وحيث تبين ان الحديقة المذكورة تعمل دون ترخيص قانوني،
لذلك، نكلفكم إبلاغ أصحاب ومستثمري الحديقة المشار اليها أعلاه وجوب التوقف عن استقبال رواد الحديقة ومنع دخول أي شخص اليها باستثناء العاملين في الخدمة الداخلية فيها والمشرفين على غذاء وطبابة الحيوانات فيها، الى حين تسوية أوضاعها وفقا للأصول”.
كشف مصلحتي الزراعة والصحة
كما طلب المحافظ المكاوي الى مصلحتي الزراعة والصحة في جبل لبنان “الكشف الفوري على جميع الحدائق المماثلة في نطاق جبل لبنان ورفع تقارير تبين أوضاعها القانونية ومدى توفر شروط السلامة والصحة الكفيلة بعدم تعريض اي من زائريها للخطر”.
وجاء في الطلب الى مصلحة الزراعة في جبل لبنان:
“يطلب اليكم القيام بالكشف الفوري على حدائق الحيوانات الأليفة والمفترسة ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وإيداعنا تقريرا مفصلا يبين مدى توفر الشروط المتوجبة إن لجهة غذاء الحيوانات أم لناحية سلامتها من الأمراض، وما اذا كان لديها طبيب بيطري مجاز يتولى المتابعة الصحية المستمرة مع بيان إسمه وعنوانه، والإعادة بالسرعة اللازمة للنظر بالمقتضى”.
وجاء في الطلب الى مصلحة الصحة في جبل لبنان:
“يطلب اليكم القيام بالكشف الفوري على حدائق الحيوانات الأليفة والمفترسة ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وإيداعنا تقريرا مفصلا يبين الوضع القائم حاليا وقانونية الاستثمار ومدى توفر الشروط الفنية والصحية والنظافة والسلامة العامة للحيوانات وللزوار وسائر المعلومات الضرورية للرقابة والمتابعة والإعادة بالسرعة اللازمة للنظر بالمقتضى”.
وبالتوازي، أصدر المحافظ المكاوي تعميما الى القائمقامين في جبل لبنان للطلب الى البلديات والمخاتير في القرى التي ليس فيها بلديات لبيان الأماكن التي توجد فيها حدائق حيوانات اليفة ومفترسة ومشتملاتها وتحديد ارقام العقارات القائمة عليها وهوية أصحابها ورفع التقارير الى المحافظة بالسرعة اللازمة للنظر بالمقتضى.
