بعدما شهر المجلس النيابي “سيف الحصانات” بوجه المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، مطالبا اياه خلال اجتماع هيئة مكتبه يوم الجمعة الماضي لدرس طلب رفع الحصانات عن النواب غازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل، تزويد المجلس بأدلة ومستندات إضافية بشأن هؤلاء النواب عن مسؤوليتهم في الملف، علم”جنوبية” من مصادر قضائية ان القاضي البيطار “رفض طلب المجلس، وابلغه عبر النيابة العامة التمييزية بانه غير ملزم بإرسال اي ادلة اضافية بهذا الشأن مؤكدا على طلبه برفع الحصانة عن النواب الثلاثة”.
اقرا ايضا: البيطار «يستعين» بالمدعي العام لملاحقة ابراهيم..واتجاه لإستثناء«ملف المرفأ» من اضراب المحامين!
وذكرت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان “البيطار استند في رده الى المادتين ٩١ و٩٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تحتمان على المجلس رفع الحصانة المطلوبة عن النواب، من دون البحث في الادلة او المستندات، او تزويدها للمجلس من قبل القاضي المعني بالتحقيق”.
