فيما يغرق لبنان بأزماته المالية الإجتماعية والسياسية، وفيما يُهدد أكثر من 4 ملايين مواطن بالجوع والفقر، لا تزال السلطة عاجزة عن تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على إدارة الازمات بل وتتلهّى بالأزمات الخارجية، حيث دانت كتلة “الوفاء للمقاومة” عملية إغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة على انه “على تخوم مدينة طهران وبأسلوب يحمل بصمات الأجهزة الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية معا، نفذت جريمة اغتيال زاده”.
واعتبرت الكتلة أن “سياسة فرض الحصار والعقوبات، التي تعتمدها الإدارة الأميركية ضد بعض الدول والقوى التحررية في العالم، هي سياسة مناقضة لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية، ومن شأنها أن تستولد الأزمات والحروب وأن تذكي نيران الكراهية والتمييز العنصري بين الشعوب، وتوسع من مساحات بقع التوتر في القارات المختلفة، وتهدد السلم والأمن الوطني والإقليمي وربما الدولي أحيانا”.
إقرأ أيضاً: باسيل و«شركاه».. تعطيل و«تطبيل» بـ«التكافل والتضامن»!
وأشارت الى أن “الإدارات الأميركية المتعاقبة هي أوضح مثال على التهديد الجدي للاستقرار في أكثر من دولة في العالم”، مجددة دعوتها “شعوب العالم وقواه الحية كي تنبذ هذا المثال وتدينه وتتصدى لتدخلاته ولسياساته العدوانية”.
حكومياً، لفتت الكتلة في بيان صادر اليوم الخميس اثر اجتماعها الدوري، بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، الى ان في بيان اثر اجتماعها الدوري، بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، الى أن “الأولوية التي يجب أن تتصدر اهتمامات كل اللبنانيين اليوم، هي تشكيل حكومة قادرة على إعادة لملمة الوضع المتصدع في معظم بنيان الدولة”.
وذكرت بأنها “عبرت في آخر جلسة للجان النيابية المشتركة، عن موقفها من قضية رفع الدعم وخفض الاحتياط الإلزامي، ووضعية الاحتياط الإلزامي لا يمكن بحثها بشكل منفصل عن سياق السياسة النقدية التي لا يزال التكتم حول مفرداتها قائما رغم ما تسببت به من هدر للمال العام ولودائع المودعين وإدخال للبلاد في أسوأ نفق من العجز والتخبط وتبادل الشكوك والاتهامات”.
وأكدت اهمية “وجوب استمرار الدعم ليغطي المواد الغذائية الضرورية إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، ضمن عملية ترشيد وترشيق تتناسب مع مسؤولية الدولة وإمكاناتها في تحمل الأعباء والتكاليف، نظرا للارتدادات الكارثية التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، في حال الرفع الكلي للدعم”.
ودعت حكومة تصريف الأعمال إلى “تسديد مساهمتها من مستحقات الضمان الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي، من أجل تأمين استمرارية قيام الضمان بتقديم خدماته للمضمونين، سواء لجهة تعويضات نهاية الخدمة أو لجهة الأمومة والطبابة والاستشفاء، نظرا للأهمية القصوى والضرورات الحياتية لمئات آلاف المضمونين”.
