لم يكن ينقص اللبناني سوى أزمة “الكورونا” لتقضي على ما تبقى من فرص عمل وتصرف الباقي الآخر من وظائفهم، حيث لفتت صحيفة “الأخبار” أن “مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق أجرت استطلاعاً يكشف عن تداعيات أوليّة للأزمة المالية وما تلاها من إقفال بسبب وباء “كورونا”.
إقرأ أيضاً: مناجاة في زمن المعاناة!
أظهر الاستطلاع أن 30.8% من المؤسسات صرفت عمّالها، و10.8% خفضت عددهم. كذلك تبيّن أن أكثر من 33% من العاملين في القطاع الخاص انقطع راتبهم بالكامل و22% خُفضت رواتبهم مع إبقاء نفس عدد ساعات العمل، و13% خُفضت رواتبهم مقابل خفض عدد ساعات عملهم، مقابل 31.5% لم تمسّ رواتبهم. وعلى ضفّة المؤسسات، كشف الاستطلاع أن مردود المؤسسات بدأ ينخفض، إذ إن أكثر من 51% انخفض مردودهم المالي بنسبة 50% وما دون، مقابل 49% انخفض مردودهم بأكثر من 50%.
ما الذي تشير إليه هذه النتائج؟
يقول رئيس المركز عبد الحليم فضل الله “للأخبار”، إن الخلاصة الأساسية تكمن في “إننا لا نزال في الموجة الأولى من نتائج الأزمة”. فالنتائج تشير إلى أن القوّة الشرائية للأجراء والعمال في لبنان تآكلت بفعل التضخّم الذي لم نشهد كامل مفاعيله بعد. والمؤسسات التي صرفت عمّالها هي مؤسّسات هشّة وليس لديها أرصدة كافية لمواجهة ضغوط الأزمة والصمود بوجهها، والمرجح أن بعض المؤسسات الأخرى التي لم تصرف عمّالها، ستقوم في الفترة المقبلة بإجراءات مماثلة لما قامت به المؤسسات التي صرفت عمالها أو خفضت رواتبهم أو أي إجراءات أخرى. بمعنى آخر، ستصبح الأزمة أكثر عمقاً يوماً بعد يوم.
