في ظل التعقّد الحكومي والحديث عن توجه لكف يد الرئيس المكلف حسان دياب عن تشكيل الحكومة والذهاب نحو حكومة مواجهة في ظل الأوضاع السياسية العاصفة في العالم، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال دردشة مع الاعلاميين ان “الوضع في المنطقة غير جيد على الاطلاق وان الوضع في لبنان للاسف يتدحرج من سيء الى اسوء”، مشدداً على ان “الحل على المستوى اللبناني يتطلب ان يكون هناك حكومة، والتي كان من المفترض ان يستفاد من التجارب السابقة وتشكل في غضون خمسة عشرة يوماً”.
إقرأ أيضاً: «الوفاء للمقاومة» تُعلق على الرد الإيراني.. ودعوة لتشكيل الحكومة
وسأل، “لماذا التأخير ولماذا طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للاعراف؟”، مشيرًا الى “أنهم يطرحون تشكيل حكومة لا تتضمن وزراء سابقين واذ بنا نتفاجئ بتشكيلات حكومية تتضمن وزراء سابقين وتارة اخرى يطلبون ان لا تتضمن الحكومة نواباً…لماذا؟”.
اضاف: “ليكن معلوماً ان كل الحكومات في العالم هي مرآة للمجلس النيابي وطوراً يطرحون حكومة مستقلين فهل تفسر الاستقلالية لا انتماء، ولماذا تصوير الاحزاب والحزبيين وكأنهم “بعبع”؟، فعلاً الامر غريب فالاحزاب لديها كفاءات وقدرات”.
ولفت بري الى أن “ما طرحته واقترحته هو نفسه منذ ان ترشح الرئيس الحريري وبعده الوزير السابق محمد الصفدي والدكتور بهيج طبارة والمهندس سمير الخطيب وايضاً الامر لم يتغير مع الدكتور حسان دياب”، مشيراً الى أن “ما اقترحته هو حكومة تكنوسياسية وانا ارفض حكومة سياسية صرف”.
وسأل:” أليست الحكومة الحالية حكومة تكنوسياسية”؟، معتبراً أن “المهم بأي حكومة مهما كان شكلها الانسجام والبرنامج، سيما ان اي حكومة سوف تشكل لا تتحمل اي تأخير في هدر الوقت حتى أن معظم السفراء ابلغوا بأن اي حكومة لو تألفت لم يعد لديها اكثر من اسبوعين لمعرفة برنامج عملها”.
وأكد رئيس المجلس على “وجوب أن تشمل الحكومة الجديدة ممثلين عن الحراك”، نافياً “كل ما يشاع عن عدم حماسه لحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب”.
اضاف، ” ليس صحيحاً كل ما يشاع لقد قدمت كل الدعم والمؤازرة له”.
وشدد بري، على أن “حركة أمل حتى الان لم تقدم اسماء للوزارة مشيراً الى ان الدكتور غازي وزني قد شغل منصب مستشاراً للجنة المال والموازنة لمدة ثلاث سنوات وهو ليس مستشاراً مالياً أو اقتصادياً لرئيس المجلس”.
واستغرب “الامعان باصدار احكام الاعدام بحق الناس افتراء وتجريحاً”.
وحول امكانية عدم تجاوب الرئيس سعد الحريري مع الدعوة الى تصريف الاعمال، قال، “مش على خاطروا فتصريف الاعمال واجب دستوري يجب القيام به”.
