“اقرت اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري”، بحسب ما أفادت معلومات صحافية.
وفي هذا السياق، اشارت الوكالة الوطنية للإعلام، الإثنين، الى أنه “تم إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وقد وسّع مشروع القانون ليشمل كل افراد الاسرة”.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في البرلمان، نفذ التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري اعتصاما في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون أن “حملتهم بدأت منذ العام 2008 وستستمر، ورحبوا باقرار اللجان النيابية لمشروع القانون”.
وقد استنكر المعتصمون “مقتل رلى يعقوب”، مشددين على إقرار القانون بـ”أسرع وقت ممكن”.
وفي هذا السياق، كانت قد نظمت المنظمات النسائية وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية المحلية وعائلة الضحية يعقوب وجيرانها ووفد من أهالي حلبا الأحد، وقفة تضامنية بعنوان: “رلى ماتت بس صوتها ما مات”، وقد عمل المشاركون الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية على قطع الطريق الرئيسية التي تعبر ساحة بلدة حلبا الى مختلف المناطق العكارية، حاملين صورة للضحية يعقوب وهي بثوب زفافها ويافطات منددة بالجريمة”.
وطالب المعتصمون “مجلس النواب باقرار قانون حماية المراة من العنف وردد المشاركون الهتافات المستنكرة لما قالوا عنه بانه تزوير للتقارير الطبية ومحاولة تضليل التحقيق”.
وكانت رلى قد قتلت منذ أسبوعين، واتهمت عائلتها زوجها بقتلها.
