شكلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لجنة لدعم تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات بموجب قرار رقم 289 تاريخ 29/5/2019، وترأست اجتماعها الأول الذي شارك فيه كل من الاستاذة هوري درساركيسيان عن التفتيش المركزي والقاضي ناجي سرحال عن مجلس شورى الدولة والقاضي ميراي داوود عن وزارة العدل والاستاذ علي برو والاستاذة ناتاشا سركيس عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والأستاذ غسان مخيبر كخبير معين من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأستاذ اركان السبلاني عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للبلدان العربية والأستاذة ديانا فارتانيان عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الوطني.
اقرأ أيضاً: حملة لإزالة التعديات على شبكة الكهرباء في أكثر من منطقة بحضور «بستاني»
شكرت الوزيرة شدياق كل من وزارة العدل ومجلس شورى الدولة والتفتيش المركزي على تسميتهم ممثلين عنهم في هذه اللجنة واشادت بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والخبير المعيّن من جانبهما لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في هذه الجهود التي من شأنها ان تؤدي الى وضع وتنفيذ خطة وطنية لقانون الحق في الوصول الى المعلومات.
وأوضحت شدياق أنه بالرغم من مرور أكثر من سنتين على إقرار القانون في 2017، الا انه لغاية اليوم لم نر أي تقدم ملموس من ناحية تنفيذه وتابعت انه بناءً على ذلك ونظرًا لأهمية هذا الحق من منظور حقوق الانسان والتنمية المستدامة والحكومة المفتوحة ومكافحة الفساد، قررت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إعطاءه الأولوية اللازمة.
وأضافت اخيرًا أن فكرة تشكيل هذه اللجنة اتت بناءً على الدروس المستفادة من التجارب السابقة وذلك لمأسسة مسار وضع الخطة الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات بحيث لا تأتي الخطة نتيجة عمل خبراء فقط بل نتيجة مشاورات مع كافة الأطراف المعنيين ليكون الكل شريكًا باعدادها وبالتالي يصبح الكل مسؤول عن نجاح تنفيذها.
