أطفأ رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام محركات الكلام عن تركيبته العتيدة، لكنه لم يوقف بطبيعة الحال محركات اتصالاته، وإن يبقيها مكتومة الصوت. يأخذ تمام بيك كل وقته قبل أن يفرج عما في جعبته من أسماء صارت جاهزة لتحلّ محل وزراء حكومة نجيب مقاتي المستقيلة، ذلك لأن الرجل لا يريد لحكومته الأولى أن تخرج مبتورة من جلسة الثقة النيابية، لتحال فوراً إلى صنف حكومات تصريف العمل، إذا ما عجزت عن خطف ثقة أغلبية نيابية.
ولما كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان من محرّضي رئيس الحكومة المكلف على جوجلة كل الأراء قبل أن يخط آخر سطور تشكيلته الحكومية، بهدف حياكة حكومة توافقية تحظى بموافقة كل القوى السياسية، أسوة برأي رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط المنادي بحكومة مظللة بتوافق الجميع، فإن الأجواء تشير إلى واحد من احتمالين:
إمّا تبصر حكومة تمام سلام الأولى النور قبل الخامس عشر من أيار المقبل، الموعد الأخير الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضع قانون انتخاب جديد، فتكون الحكومة ثاني الخطوات التوافقية (بعد التكليف)، ويكون القانون الانتخابي ثالثها…
وإما لا حكومة قبل خمسة عشر عاماً!!! بمعنى أن حمى الفراغ ستتسلل إلى عروق المؤسسات اللبنانية الواحدة تلو الأخرى، ربطاً بالنزاع السوري وترقباً لمساره.
في هذه الأثناء يتولى الوزير وائل بو فاعور نقل الرسائل بين المحاور المتخاصمة من جهة ورئيس الحكومة من جهة أخرى، كما المختارة، على قاعدة تدوير الزوايا بين الأفكار المتضاربة.
وحتى الآن، يتداول البعض بأسماء تركيبة حكومية من 24 وزيراً قد تكون صاحبة الحظ في وراثة نجيب مقاتي ووزرائه، ومن بين الأسماء المتداولة في هذه التشكيلة:
تمام سلام رئيساً للحكومة، الياس المر نائب رئيس الحكومة وزيراً للدفاع، محمد شطح وزيراً للمالية، خالد قباني وزيراً للتربية، محمد رحال وزيراً للثقافة، علي حمدان وزيراً للخارجية، محمد جواد خليفة وزيراً للصحة، أحمد مللا وزيراً للزراعة، يسار ناصر وزيراً للتنمية الإدارية، عليا عباس وزيرة للشؤون الاجتماعية، سيزار أبو خليل وزيراً للطاقة، زياد بارود وزيراً للداخلية، روني عريجي أو وضاح الشاعر وزيراً للاتصالات، خليل الهراوي وزيراً للعمل، وليد أبو سليمان وزيراً للاقتصاد، رمزي جريج وزيراً للشباب والرياضة، جاك صراف وزيراً للإعلام، ميشال تويني وزيراً للعدل، سليم وردة وزيراً للسياحة، فريج صابونجيان وزيراً للصناعة، بهيج أبو حمزة وزيراً للأشغال العامة، فيصل الصايغ وزيراً للمهجرين، حبيب افرام وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
