أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري إلى انه "تقدم بإقتراح قانون معجّل مكرر بمادة واحدة، موضوعه تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة أو رئاسة الاركان في الجيش وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة"، لافتاً إلى انه "من الأسباب التي حثتنا على مثل هذا الاجراء هي ان قيادة المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية تتطلب خبرة واسعة وحكمة في تأدية المهام الموكولة إلى من يتولى القيادة فيها".
وفي تصريح له، دعا القادري رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "عقد جلسة تشريعية سريعاً، خصوصاً اننا على أبواب بدء العقد العادي للمجلس"، مبدياً "تخوفه من فراغ أمني وسياسي"، مضيفاً: "لتلافي الفراغ على المستوى السياسي نقوم بكل ما يمكن للخروج بقانون إنتخاب توافقي، وعلى المستوى الامني، تقدمنا بهذا الاقتراح كي نؤمن الاستمرارية في عمل المؤسسات الامنية"، معتبراً انه "إذا لم يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية والامانة الوطنية، فهذا معناه ان المناعة الوطنية للاسف مفقودة، في ظل هذا الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد".
