اعتمد المسؤولون اللبنانيون سياسة كسب الوقت في معالجة استحقاقي البحث في قانون الانتخاب الذي يتسبب بخلاف سياسي كبير يعكس الانقسام الحاد في المشهد السياسي، وفي شأن إحالة سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي تسعى الى تحسين أوضاع قطاع المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام، على المجلس النيابي، فأجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس، من دون أن يؤدي ذلك الى تأجيل الإضراب العام المفتوح الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، بدءاً من اليوم احتجاجاً على عدم إحالة السلسلة التي أقرت قبل أشهر في مجلس الوزراء وعلّق إرسال مشروع قانونها الى البرلمان في انتظار تأمين الموارد المالية لها.
وفيما اعتمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري سياسة استيعابية للخلاف الحاد على اقتراح قانون انتخاب كل مذهب لنوابه، فطمأن معارضيه، لا سيما تيار «المستقبل
الى أن بدء مناقشات اللجان النيابية المشتركة ببحث هذا المشروع لا يعني أنه سيطرحه على التصويت معتبراً أنه من خلال مناقشته «علينا العمل على طبخ مشروع يحقق التوافق ،استبق رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدء اجتماع اللجان النيابية بمواصلته الضغط لأجل إقرار قانون جديد غيره، بالدعوة الى «الابتعاد عن كل المشاريع التي تعزز الاصطفافات الطائفية والمذهبية لأنها مخالفة للدستور وتعرض السلم الأهلي للاهتزاز، وبدعوة اللجان النيابية الى أن تضع نصب أعينها حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، في حزيران (يونيو) المقبل، رداً على تزايد الهمس بإمكان اللجوء الى تأجيلها في بعض الأوساط.
