حذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل من أن "عدم التوافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب سيعني الإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات السابقة"، مشيرا في الوقت عينه إلى أن التأخير في إقرار قانون جديد قد يفرض "تأخيرا تقنيا" في موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأكد شربل لـنا أن "الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وثمة قانون موجود، فإذا تم الاتفاق عليه ستباشر وزارة الداخلية بالاستعداد للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المطلوبة، أما إذا تم إقرار قانون آخر فسنرى ما هي المهل المتاحة بموجبه، وقد يصار عندها، إذا تطلب الأمر، إلى تأجيل تقني لموعد الانتخابات".
وأوضح شربل أن "القانون النسبي المقدم من الحكومة لم يناقش بعد، والمطلوب من النواب أن يحددوا موقفهم منه خلال اجتماعهم في مجلس النواب"، في حين أكد أحد النواب من أعضاء اللجنة الفرعية التي تبحث في صيغ قانون الانتخاب لـ"الشرق الأوسط" أنه "لم يتم التوقف عند اقتراح الحكومة أكثر من ثوانٍ عدة".
هذا وتحدث شربلعن الزواج المدني، فقال انه مع الزواج المدني الاختياري ومع تطبيقه في لبنان على غرار سائر الدول التي تطبقه، لكنه لفت الى ان هذا الامر يحتاج الى قانون يفصل كل الحقوق والواجبات، وينظم العلاقة بين الزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده، ويغوص في أدق التفاصيل المتعلقة بحقوق كل من الزوجين، والطلاق، والارث وغيرهما، وهذا لا يمكن الا ان ينطوي في اطار قانون متكامل يصدر في مجلس النواب.
وأضاف: "لا يكفي ان يتزوج خلود ونضال ليشق مشروع الزواج المدني طريقه الى التطبيق في لبنان. لقد استندا الى قرار رقمه 60/ال.أر. صدر في العام 1936 عن المفوض السامي الفرنسي دو مارتيل الذي تقدمت اليه اميرة لبنانية بطلب يسمح لها بالزواج المدني من شخص فرنسي فأصدر قراره الذي قضى بالسماح لها بالزواج منه، هذا القرار موجود لدينا، لكن ذلك لا يعني ان في استطاعتنا الركون اليه والسماح بالزواج المدني لمن يشاء من دون قوانين ناظمة وآليات تفصيلية، وليس في مقدور المحاكم ان تبتها لعدم وجود مرجع دستوري لذلك".
