يستمر ملف النازحين السوريين، والفلسطينيين، موضوعا ضاغطا على الحكومة اللبنانية، وقد تحدث وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لدى مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، فتوقع أن يزيد العدد 40 ألف نازح شهريا، مما يعني مضاعفة العدد الحالي ليبلغ 400 الف الى 500 الف نازح في لبنان، وهو ما يرتب أعباء كبيرة "مع ما يعني هذا الامر من ضغوط اقتصادية واجتماعية وأمنية على لبنان، إن لناحية سوق العمل، أم لجهة التوتر في بعض المجتمعات، كما الضعوط على القطاع الطبي".
ومما يزيد في القلق الرسمي انه ليس من السهل تحمل مسؤولية ربع مليون انسان مدة غير محدودة ومن بينهم 60 في المئة من النساء والاطفال، ما يبقى هو ايضا عدد كبير يجب تأمين مستلتزمات عيشهم، وقد يكون بينهم متطرفون مما يستلزم مراقبتهم امنيا للتصدي ما يمكن ان يقوموا به من عمليات تهدد الاستقرار في البلاد او ارتكاب جرائم وسرقات، والتقارير الامنية اليومية لا تكاد تخلو من ارتكابات للنازحين في كل المناطق.
وقد قررت جامعة الدول العربية ايفاد بعثة الى الدول العربية المجاورة لسوريا لتقصي أوضاع النازحين السوريين وحاجاتهم تمهيدا لتحديد حجم المساعدات المطلوبة، قبل مؤتمر الكويت الدولي للمانحين في 30 كانون الثاني الجاري.
وقرر الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، بناء على طلب لبنان إيفاد البعثة الى لبنان والاردن والعراق، "للوقوف على الارض على أوضاع النازحين السوريين"، كما أوضح البيان الصادر في ختام الاجتماع.
وأكد مجلس الجامعة ضرورة "العمل على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لايواء النازحين في لبنان واغاثتهم وفق خطة الاغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم الاغاثة الى النازحين في الاردن والعراق لمواجهة الحاجات الضرورية لهؤلاء المتضررين".
