تواجه الحكومة اللبنانية في مطلع السنة الجديدة مشكلتين اساسيتين التوافق على قانون الانتخابات، والمشاركة في طاولة الحوار.
قد تبدو المؤشرات ايجابية في امكانية انعقاد هيئة الحوار الوطني، لكن في الواقع هناك اتجاه لتأجيل جديد يلوح في الافق، اذ ان "14 آذار" لم تبدل موقفها، حتى ان حزب الكتائب الفريق الاقل تشددا لجهة المشاركة في الحوار، تؤكد اوساطها ان "الحزب لن يخرج عن الموقف الموحد لقوى "14 آذار" على الرغم من موقفه المبدئي من أهمية الحوار ودعم مساعي الرئيس سليمان".
وفي معلومات صحفية فإن "الرئيس امين الجميل سيبلغ الرئيس ميشال سليمان رسالة للاسباب التي تحمل "14 آذار" على مقاطعة الحوار، وفي الرسالة ستعرض المعارضة طرحها البديل في الحوار ويتمثل بتشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، وهو ما ترفضه الاكثرية".
وتشير المعلومات الى "مشاورات جديدة قد يجريها رئيس الجمهورية مع القيادات السياسية المقاطعة في المدة الفاصلة عن موعد الحوار ان في المباشر او عبر موفدين لحثها على المشاركة".
تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن اقتراح طُرح على الرئيس سليمان للقيام بخطوة بديلة من التئام هيئة الحوار الوطني طالما ان انعقادها متعذر، وهي أن يجري اتصالات ثنائية مع الفرقاء لاستكشاف إمكان التوصل الى توافق حول التغيير الحكومي وحول إدارة الأزمة في المرحلة المقبلة.
من جهة ثانية، فمن المفترض ان تبدأ اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المولجة إيجاد قواسم مشتركة بين المواقف المتباعدة في شأن قانون الانتخاب، في 8 الجاري، خصوصاً أن وزير الداخلية مروان شربل دعا الهيئات الناخبة الى الاقتراع في 9 حزيران 2013 وبات على الناخبين، والمرشحين أن يعرفوا على أساس أي قانون سيخوضون عمليات الاقتراع، لا سيما ان القوانين تفرض إعلان لوائح الشطب في 10 شباط أي بعد زهاء 5 أسابيع، وإعطاء مهلة شهر لتصحيحها.
