تلقى مكتب الانتربول في قوى الامن الداخلي عبر الإنترنت مذكرات توقيف سورية في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق الاعلامي باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد بجرم تسليح الجماعات الارهابية المسلحة، وسيحيل مكتب الانتربول المذكرات على النيابة العامة التمييزية، وهو غير ملزم تنفيذ المذكرات لانه يميز بين السياسة والقانون.
وعلمت "الحياة" أن بين العواصم التي طلبت سلطات النظام السوري إبلاغها بمذكرات التوقيف، الرياض وأبو ظبي وتونس والجزائر ومسقط وبغداد والكويت والخرطوم والدوحة. فيما لم تطلب تبليغها الى ليبيا واليمن والقاهرة ودول أخرى!
وفي السياق ذاته، علمت "الأخبار" أن الدولة السورية كلّفت المحامي رشاد سلامة الادعاء على الحريري وصقر والمقداد أمام القضاء اللبناني، بالجرائم المذكورة أعلاه.
وقال مرجع قانوني مطلع لـ"النهار" إن "هذا النوع من مذكرات التوقيف يخضع، بموجب الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951، لأصول ليست متوافرة لأن هذه المذكرات تتعلق بنائبين يجب رفع الحصانة عنهما لتبليغهما، واضاف ان "مذكرات التوقيف الصادرة عن سوريا لا تفي بالشروط التي تنص عليها القوانين النافذة بين البلدين. وهي خطوات سياسية للرد على مطالعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر".
وعلى الفور رد النائب صقر قائلا: "صدور مذكرات التوقيف من سلطة الاسد استنادا الى التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها بالدليل القاطع لا يترك اي مجال للشك في ان العملية كانت مفبركة ومعدة من ألفها الى يائها على ايدي اجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت ان ترسم مخططات الاغتيال. ومن توهم اننا بالغنا في توصيف هذا المخطط تأكد له اليوم صحة ما قيل في هذه العملية الارهابية الرخيصة التي استخدم فهيا عون وادواته الاعلامية اضافة الى صحيفة معروفة بتبعيتها للاسد وزبانيته".
ونقلت أوساط الرئيس سعد الحريري لـ"اللواء" قوله أن "الرد على مذكرات التوقيف السورية سيكون عبر القضاء اللبناني والدولي.
