إنها مرحلة الوقت الضائع، في زمن الرهانات على "أحصنة" الأزمة السورية.
طارت جلسة الحوار التي كانت مقررة، اليوم، الى موعد جديد حدّده رئيس الجمهورية ميشال سليمان في السابع من كانون الثاني المقبل، وطارت سلسلة الرتب والرواتب التي بحثها مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال الى جلسة لاحقة في العاشر من كانون الأول المقبل، وطار قانون الانتخاب الجديد الى أجل غير مسمى في انتظار عودة "قوى 14 آذار" عن مقاطعتها النيابية.
في المقابل، يحاول النائب وليد جنبلاط أن يعوّض عن تعثر حوار قصر بعبدا، بحوارات جانبية تحت سقف مبادرته التي حطت أمس في حارة حريك حيث التقى وفد "اشتراكي" برئاسة الوزير غازي العريضي وفدا من قيادة "حزب الله" برئاسة نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم.
وبينما يُعقد قريبا لقاء بين "الاشتراكي" و"المستقبل"، وبين "الاشتراكي" والعماد ميشال عون، غدا، في سياق التشاور حول مبادرة جنبلاط، قال مصدر بارز في "تيار المستقبل" لنا إن موقف "14آذار" لم يتغير، وهو التمسك باستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كمدخل إلزامي للعودة عن قرار مقاطعة طاولة الحوار واللجان النيابية.
