لم يفاجأ اللبنانيون بقرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأجيل جلسة الحوار الوطني التي كان من المقرر أن يرعاها اليوم في بعبدا، الى السابع من كانون الثاني (يناير) من العام الجديد لأن «قوى 14 آذار
ما زالت على موقفها بضرورة رحيل الحكومة كأساس لأي حوار، وهذا ما أكده أمس رئيس كتلة «المستقبل" النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عندما اتصل به مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق خليل الهراوي.
لكن رئيس الجمهورية أجل قراره تأجيل الجلسة الى مساء أمس، ريثما يكون انتهى من مشاوراته مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي اختلى به قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، إضافة الى تواصله مع الأطراف الرئيسة المشاركة في الحوار.
وقالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات قبل الإعلان عن موعد جديد لالتئام الحوار، إن الجلسة المؤجلة كانت مخصصة لمتابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية للبنان لكن لا شيء يمنع إمكان الحوار حول الوضع الحكومي انطلاقاً من مطالبة قوى 14 آذار برحيل الحكومة الحالية.
ولفتت المصادر نفسها الى أن لا اعتراض على بدء حوار حول الوضع الحكومي شرط أن لا يفهم وكأنه بداية مشاورات للبحث في صلب مواصفات الحكومة البديلة. وقالت إن لا علاقة لطاولة الحوار بالمشاورات التي هي من صلاحية رئيس الجمهورية شرط أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الدستور لاستقالة الحكومة، إضافة الى أن هناك استحالة للبحث في هذه المسألة طالما أن رئيس الحكومة باقٍ وأن لا نية لديه للاستقالة.
