نفّذت حملة «جنسيتي حقّ لي ولأسرتي» اعتصاماً رمزياً في ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي، وتلت لمى نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة إلى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، ووزير العدل شكيب قرطباوي، حيث طالبتهم بالاسراع في العمل على صوغ القانون الجديد للجنسية، وتوضيح الأسس المرجعية، والمبادئ التي ستستند إليها خلال عملها، وفصل موضوع إعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية إلى أسرهن عن أي قضية أخرى متعلقة بقانون الجنسية.
وأكدت المذكرة على مواقف الحملة ومطالبها المتمثلة بضرورة عمل اللجنة على إعطاء كل النساء اللبنانيات حقّهن بمنح الجنسية إلى أسرهن أولاداً وأزواجاً، من دون أي استثناءات لجنسية معينة، ومنح النساء اللبنانيات الجنسية لأولادهن حق طبيعي وليس تجنيساً، وبالتالي ليس توطيناً، وتطبيق هذا الحق هو جزء من حقهن بالمواطنة الكاملة، ومدخلاً إلى تعزيز حقوق المواطنة في لبنان للرجال والنساء على حدّ سواء.
كما شدّدت على إقرار التعديل المقترح في صلب التزام لبنان بالدستور الذي يكفل المساواة بين كل أفراد المجتمع، كما أنه تجسيد لالتزام لبنان بالمواثيق الدولية.
وتسلّم المذكرة مستشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلدون الشريف، وقال: «إن قضية منح الأم اللبنانية جنسيتها لأسرتها، لها بعدٌ وطنيٌ وإنسانيٌ وشرعيٌ، وليس لغاية سياسية». ورأى انه حق طبيعي، وتنص عليه كل القيم والمبادئ، وهذا إقرار مطلوب من قبل مجلس النواب، ويقضي بأن تمنح كل أم لبنانية جنسيتها لأولادها.
من جهتها، قالت حياة أرسلان: «إن هذه القضية هي قضية مساواة، والهدف إيصالها عبر الكلمة والحوار إلى عقول المسؤولين بمستوى راقٍ»، وطالبت اللجنة التي تدرس قانون الجنسية بتحقيق الوعود.
