تتقاطع في هذا الاسبوع 3 محطات تتزامن اثنتان فيها يوم الاربعاء المقبل هما جلسة مجلس الوزراء التي ستعود الى موضوع انفاق المليارات، وذكرى 14 اذار التي ستحتفل بها قوى المعارضة في البيال. اما المحطة الثالثة، فهي جلسة مجلس النواب الخميس التي لا تزال الشكوك تدور حول احتمال انعقادها.
وقد اعلن عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري امس ان الاحتفال بذكرى 14 اذار سيكون هذا العام في قاعة البيال، مشيرا الى ان قوى المعارضة لم ترد اقامة الاحتفال في ساحة الشهداء تجنبا لأي حساسية في هذا الظرف الدقيق.
واعلن حوري انه ستكون في المناسبة قراءة للوثيقة السياسية لقوى 14 اذار وستكون هناك قراءات شبابية لشباب 14 اذار.
وقال منسق الامانة العامة لقوى 14 اذار النائب السابق فارس سعيد: وجودنا في الشارع نحن نقدره ولا يجرنا اليه لا الشيخ احمد الاسير ولا الدولة التي تقوم باستعراض عضلات لتظهر انها تثبت الامن في بيروت، نحن نعرف متى يجب ان ننزل الى الشارع. تعبئة جمهور 14 اذار جاهزة بكل قدراتها، وطبعا سيكون هناك تظاهرة في الشارع، انما نحن نقدر المكان والزمان لهذه التظاهرة.
وثيقة سياسية
وقال الوزير السابق محمد شطح: الاحتفال سيكون في البيال في القاعة المغلقة، والمدعوون عددهم 3 الاف. والمنبر لن يكون للقيادات السياسية، بل لقادة رأي من المجتمع المدني. اما القيادات، فيحضرون وتحضر لهم كلمات من ارشيف الذكرى في فيلم وثائقي. والاهم اطلاق وثيقة سياسية، هي غير وثيقة تيار المستقبل.
وقال شطح: ستكون مناسبة يعاد فيها تأكيد المبادئ والاهداف السياسية التي لا تتناقض بأي شكل من الاشكال مع وثيقة تيار المستقبل.
وقالت مصادر 14 اذار ان وثيقة البيال المرتقبة ستشدد وبلهجة عالية على ثوابت ثورة الارز ولا سيما على سلاح حزب الله والثورة السورية.
جلسة مجلس الوزراء
اما جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد ايضا في 14 اذار فتركز على موضوع انفاق المليارات. وقد قالت مصادر عين التينة امس ان صيغة شبه نهائية باتت على طاولة السرايا الحكومية تحتاج الى رتوش تقنية حول الآليات الدستورية والقانونية لقطع الحساب والبدء بمرحلة جديدة في ظل المحاسبة المالية القائمة.
وفي حين قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ان التسوية تعني الاشتراك في هدر المال العام، قال الوزير علي حسن خليل ان منطق التغطية والمسامحة لا يبني دولة، بل يشجع على الفساد.
وقد رد الرئيس فؤاد السنيورة على ذلك بالقول ان ما يحكى عن تسوية في موضوع نفقات السنوات الماضية هو امر مرفوض، وقال: نحن لا نطالب بتسوية على الاطلاق، ولا بالحصول على ابراء ذمة ولا على صك براءة من احد، والمطلوب هو ان تعود المالية العامة لممارسة عملها كما ينبغي.
اما محطة مجلس النواب الخميس، فمرتبطة بنتائج جلسة مجلس الوزراء الاربعاء حول قوننة المليارات، والا فانها تواجه عدم اكتمال النصاب مع استمرار قوى 14 اذار في مقاطعة الجلسات الى حين ايجاد تسوية شاملة لانفاق كل السنوات الماضية.
