اتفق وزيرا الصحة وائل ابو فاعور والعدل اشرف ريفي على “تقديم مشروع قانون لإنشاء نيابة عامة صحية شبيهة بالنيابة العامة البيئية تكون مهمتها الأساسية متابعة الملفات والإجراءات القضائية لكل من يتعاطى فسادا في الشأن الغذائي”.
وقال ابو فاعور في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه ريفي إن “مشروع القانون الذي تقدّم به إلى اللواء ريفي سيخضع لبعض التعديلات ليتم التقدّم به إلى مجلس الوزراء، وبعد ذلك إلى جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس بري لإقرار بعض القوانين المتعلّقة بسلامة الغذاء”.
واشار الى أن “العمل على إنشاء النيابة العامة الصحية يعود إلى الحرص على ألا تكون حملة سلامة الغذاء عابرة بل مشروعاً تأسيسياً له أسس سليمة في الدولة اللبنانية بما يضمن الإستمرارية وسلامة المواطن ومستقبله”.
ولفت إلى أن “القضاء قام في الفترة الأخيرة بواجبه على أفضل وجه، ولكن إنشاء هذه النيابة العامة الصحية يعود إلى ضرورة تكثيف الإجراءات وتأمين الضمانات القانونية لسلامة المواطن اللبناني وضمان استمرارية الحملة لكي تصبح روتينا دائما”، مبدياً “إرتياحه واطمئنانه للاجراءات القضائية والتوقيفات المتخذة في إطار حملة سلامة الغذاء”.
من جهة ثانية، قال ابو فاعور إن “الحكومة ستعود للعمل وليس من مشكلة”، لافتا الى ان “الأفرقاء السياسيين جميعا يقدرون حجم المخاطر كما ليس لدى أحد مشروع حكومة بديلة أو مشروع لإسقاط الحكومة”.
وحول الخلاف حول آلية عمل الحكومة، دعا إلى الإلتزام بإتفاق الطائف والدستور وإذا كان الخيار بين خلق أعراف دستورية جديدة وبين تأجيل بعض الملفات فلتؤجل بعض الملفات إلى حين التفاهم عليها، إنما ليس علينا الدخول في سوابق دستورية لا يعود باستطاعتنا الخروج منها في المقبل من الأيام.
من جهته، رحب ريفي بـ”أن يكون القضاء اللبناني جزءا من حملة سلامة الغذاء التي أطلقها ابو فاعور”، مؤكداً “مواكبة وزارة العدل قضائياً جهود وزارة الصحة، عارضا بالأرقام لنتائج الإجراءات القضائية وفق التالي: تم تنظيم 235 محضرا قضائيا، وتم التحقيق مع أكثر من مئة شخص، وتم توقيف 28 شخصا لغاية اليوم بقضايا فساد من بينهم ثلاثة أشخاص في بيروت، أربعة في جبل لبنان، أحد عشر في البقاع وعشرة في الشمال. والتحقيقات في هذه الملفات مستمرة والإجراءات القانونية والقضائية تأخذ مجراها الطبيعي”.
وقال ريفي إنه “في ما يتعلق بمشروع قانون النيابة العامة الصحية سيتم الإعتماد على ما ورد في قانون إنشاء النيابة العامة البيئية فيتم إنجاز المشروع بسرعة قصوى بالتنسيق بين وزارتي العدل والصحة”.
وتطرق ريفي إلى قانون حماية المستهلك الساري المفعول، قائلاً إن “الرأي كان متفقا مع أبو فاعور على أن العقوبات الواردة فيه غير كافية لتكون رادعة بما يتناسب مع الجريمة المرتكبة لذا، سيتم التنسيق بين الوزارتين ليتم التقدم بمشروع اقتراح لتعديل قانون حماية المستهلك بحيث يتم رفع السقف الأعلى للعقوبات”.
