بدأ جيش الاحتلال إزالة معبر المنطار «كارني» بين الأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة، تمهيداً لإغلاقه بشكل نهائي، تحت ذرائع أمنية بمحاولات من قبل تنظيمات فلسطينية تنفيذ عمليات عسكرية ضد العدو.
وبحسب ما نشر موقع الإذاعة العبرية، فقد سمع أمس أصوات انفجارات كبيرة في معبر المنطار، نتيجة إقدام جيش العدو على تفجير بعض المباني في المعبر. كما تقوم الجرافات بتسوية بعض المباني في المعبر في مقدمة لإزالة المعبر بشكل نهائي، إذ سيتم نقل عمليات التبادل التجاري مع قطاع غزة إلى معابر أخرى.
وأشار الموقع إلى أن الجيش «الإسرائيلي» برر إقدامه على إزالة هذا المعبر لتوفر معلومات أمنية حول نية تنظيمات فلسطينية استخدام منطقة المعبر لتنفيذ عمليات عسكرية من قبل المقاومين والتسلل إلى داخل «حدود» الكيان الصهيوني.
كارثة متعمدة
وعقّب رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، على الأمر، معتبراً أن قرار الاحتلال بإزالة معبر المنطار شرق غزة، يشكل كارثة اقتصادية وإنسانية على القطاع.
وأضاف الحايك، في بيان صحافي، ظهر أمس، «أن بقاء معبر واحد فقط للقطاع يشكل كارثة لشعبنا، باعتبار أن شارع صلاح الدين الرئيس في القطاع، ببنيته التحتية القائمة المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم لا يحتمل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المقلصة الحالية، لاسيما في ظل الحصار، فكيف الأمر إذا ما تمت زيادة أعداد هذه الشاحنات مستقبلاً».
وأوضح أن مرور الشاحنات عبر شارع صلاح الدين أحدث مشاكل مرورية واختناقات وحوادث أدت إلى مقتل 25 شخصًا في العام الماضي، خاصة بين الأطفال والتلاميذ، لوقوع مدارس وتجمعات سكنية على جانبيه. وطالب بإيجاد بديل عن هذا الشارع حفاظاً على الأرواح.
وأكد أن الاجتماعات التي عقدت في السابق مع المسؤولين «الإسرائيليين» تركزت على ضرورة تخفيف الحصار عن القطاع أو رفعه بشكل نهائي، وإدخال جميع المواد المحظورة.
وأشار الحايك إلى أن هناك الكثير من الصناعات في القطاع ممنوعة بسبب عدم وجود المواد الخام، كما أن هناك مصانع بحاجة لإعادة إعمارها من جديد، وأكد أن الحديث حول تخفيف الحصار المفروض على غزة غير صحيح.
