بدت الساحة السياسية الداخلية في شبه اجازة مع نهاية الاسبوع، لولا حملة التحريض المفتعلة التي يصر فريق "14 آذار" على ابتداعها على خلفية المزاعم التي تتحدث عن حصول خروقات سورية محدودة لا تتجاوز عشرات الامتار في بعض مناطق الحدود لملاحقة المجموعات الارهابية المسلحة ومافيا مهربي السلاح الى سورية، علما ان كثيرا من هؤلاء المهربين يجري تسليمهم وحتى تمويلهم من جانب قوى "14 آذار" التي باتت معروفة للجميع.
واذا كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد تبنى ادعاءات قوى "14 آذار" في تقريره الأخير، بعدما اكدت تجربته في الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه ليس أكثر من موظف يتلقى التعليمات من الادارة الاميركية ومن الكيان الصهيوني، فانه تناسى ما يقوم به العدو "الإسرائيلي" من خروقات يومية في البر والبحر والجو ومنذ سنوات طويلة ضد السيادة اللبنانية، فلم ير سوى ما زعمه ان هناك "خرقا سورياً للأراضي اللبنانية".
وفيما يواصل حلفاء واشنطن في لبنان حملة التحريض والافتراءات ضد سورية بدءا من رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الى رئيس "القوات" سمير جعجع وصولا الى الرئيس السابق امين الجميل الذي استفاق وحلفاؤه اخيرا على السيادة اللبنانية، فإن هؤلاء ومعهم بان كي مون وراعيهم الاميركي، فاتهم ان هناك اتفاقيات ومعاهدات ترعى العلاقات اللبنانية ـ السورية وهي معترف بها دوليا ومسجلة في الأمم المتحدة.
مصادر دبلوماسية والتحريض ضد سورية
واذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية على إطلاع حول كثير من عمليات تهريب السلاح الى سورية التي تحصل من الشمال والبقاع، فان مصادر دبلوماسية عربية كشفت عن معلومات مهمة ودقيقة تتناول الأدوار التي تقوم بها أطراف في "14 آذار" وتنظيمات اخرى تكفيرية ومتطرفة في ادارة الاعتداءات الأمنية التي تحصل في منطقة حمص وحتى تمويل وتسليح هذه المجموعات.
وفي معلومات هذه المصادر، ان هناك اشخاصا معروفين يديرون "غرفة عمليات" في إحدى مناطق الشمال لإدارة العمليات الإرهابية في حمص وجوارها.
كما تتحدث المصادر عن حصول ضغوط أميركية على بعض الجهات اللبنانية للتضييق على التجار والصناعيين السوريين بما في ذلك على مستوى التعاملات المالية والمصرفية. وأوضحت المصادر ان هذه المضايقات جرى التطرق اليها اخيرا خلال اجتماع غرف التجارة والصناعة في سورية حيث طالب هؤلاء القيادة السياسية باثارة هذا الموضوع مع السلطات اللبنانية.
وتكشف المصادر الدبلوماسية وفق تقارير وصلتها من سفارات مختلفة ان واشنطن تتحرك في اتجاهات عدة مباشرة وغير مباشرة للتضييق على سورية ماليا واقتصاديا عبر البوابة اللبنانية. وتوضح ان هناك مساهمة لبنانية بطريقة او باخرى في هذا التضييق خصوصا لرفض فتح اعتمادات للتجار والصناعيين السوريين.
وتتحدث المصادر ايضا، عن ان "الفلتان" الإعلامي الذي يحصل داخل بعض وسائل الإعلام المرتبطة بشكل او بآخر بأطراف وجهات معروفة يتناقض اساسا مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، كذلك هناك "غض نظر" من جانب بعض الجهات الأمنية عن اشخاص متورطين بتهريب السلاح الى سورية، وحتى حماية بعض المعارضين السوريين الذين يشرفون على عمليات تهريب السلاح هي امور تتناقض مع الاتفاقيات المشتركة.
وتؤكد المصادر، أن مثل هذا السلوك المعادي لسورية يجب ان تتنبه اليه الحكومة وألا تبقى صامتة حياله، في وقت يحاول فريق "14 آذار" توريط لبنان بحملة تحريض شاملة ضد سورية.
وتهريب أسلحة من البقاع
وفي هذا الاطار، أكدت معلومات وثيقة ان عمليات تهريب الاسلحة لا تزال قائمة في منطقة البقاع الغربي حيث يعمد تجار الأسلحة الذين تربطهم مصالح مالية مع المجموعات الإرهابية في سورية بتهريب كميات من الاسلحة عبر طرق وممرات غير شرعية في السلسلة الشرقية المحاذية للحدود المشتركة.
وكشفت المعلومات لـنا، "أن القرى المتاخمة للحدود اللبنانية ـ السورية ـ الشرقية، في قضاء راشيا، تشهد حركة نشطة وغير عادية منذ حوالى شهر، حيث نشطت هناك عمليات تهريب السلاح بطريقة منتظمة ودقيقة للغاية.
وفي هذا السياق، تضيف المعلومات "ان عددا من المنازل في بلدة دير العشاير اللبنانية المحاذية للحدود مع سورية والمتشابكة أرضها مع الأراضي السورية، خصوصا في مزرعة الدير السورية، المحاذية للأراضي اللبنانية، تحوّلت فيها بعض المنازل إلى مستودعاتٍ للأسلحة المختلفة الأنواع بين متوسطة وخفيفة وقنابل وذخيرة ومواد متفجرة، بهدف إدخالها إلى المجموعات الإرهابية في سورية".
وقد تقاطعت هذه المعلومات مع معلومات مصادر أمنية مطلعة كشفت لـ"البناء"، أن معلومات توافرت للأجهزة الأمنية اللبنانية تؤكد وجود مجموعات تنشط في عمليات الاتجار بالسلاح في أماكن محدودة في قضاء راشيا من ضمن صفقات لتهريب السلاح الى سورية .
وتضيف المصادر: "أن الأجهزة الأمنية اللبنانية وفور توافر المعلومات لديها، كثّفت من حركة المراقبة والاستتباع والترصد وجمع الأدلة لحلقات نشاط تجار الأسلحة حيث تمكنت من القاء القبض على بعضهم بعد مداهمتهم ومخازنهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المعنية".
توقيف شاحنات
وفي سياق متصل، وبعد أن أوقفت الاستخبارات اللبنانية عددا من الشاحنات التي تعمل في مجال التهريب، توصلت إلى "خيط" له صلة بتجار الأسلحة وتهريبها إلى سورية، حيث تبيّن أن هناك "حلقة" تربط بينهم وبين مجموعات غير لبنانية تقوم بعمليات الاستلام والتسليم لهذه الكميات من الأسلحة المهربة عبر ممرات وعرة حدودية وغير شرعية".
اشتباك مسلح في دير العشاير
وتوضح المعلومات انه قبل عملية التوقيف هذه، حصل اشتباك مسلح ليل الثلاثاء/الإربعاء الفائت، الساعة 21.15 ليلاً في سهل دير العشاير دام لأكثر من 20 دقيقة، استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وتبيّن وفق مرجع أمني رفيع لـ"البناء"، أن المخابرات السورية رصدت تحركات لمسلحين لبنانيين يستقلون بين سيارتين وثلاث سيارات رباعية الدفع، كانوا يحاولون العبور الى الداخل السوري، فاصطدموا بكمين نصبته لهم الاستخبارات السورية، فحصل اشتباك معهم لأكثر من ربع ساعة. بعدها فرّ المسلحون بسياراتهم الى داخل الأراضي اللبنانية في محيط بلدة ديرالعشاير. وبعد اختفاء السيارات والمسلحين، تحرّكت قوة من الجيش اللبناني والمخابرات اللبنانية وأجرت عمليات تفتيش واسعة استمرت حتى صباح الأربعاء دون أن تعثر على شيء"، وهذا أكده شهود عيان من بلدة دير العشاير لنا
كما ان الأجهزة الأمنية اللبنانية كثفت تحركاتها وتحريّاتها، بعد توافر معلومات استخباراتية، بحيث توصلت إلى وجود مخزنٍ للأسلحة في أحد منازل بلدة دير العشاير، عند الساعة الثانية عشرة ظهر أول من امس، وعلى الاثر ضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول البلدة المذكورة، ودهمت قوة منه تواكبها قوة راجلة ومؤللة، منزل المدعو أ.س لبناني الجنسية ومن سكان بلدة دير العشاير، وصادرت منه كميات الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفية وقاذفات صاروخية (B7) وذخيرة وقنابل يدوية هجومية. تبيّن لاحقاً أن المنزل كان يحوي مخزناً للسلاح والذخيرة من أنواعٍ مختلفة، وقد شوهدت شاحنة للجيش تدخل إلى محيط المخزن وسط انتشار امني وقامت بمصادرة الاسلحة من داخله.
وقد أكد ضابط أمني رفيع لـ"البناء" "أن صاحب المنزل يعمل تاجر أسلحة وله ارتباطات حزبية، أما وجهة السلاح فحتماً تصدّر إلى الجوار، ولم يستبعد وجود صلة بين عملية الاشتباك بين المسلحين اللبنانيين والاستخبارات السورية وبين عمليات التهريب".
عون والموازنة
وبالعودة الى الشأن المحلي، فقد دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في كلمة له قبيل خلوة التكتل امس الى ضرورة ضبط الموازنة بالشكل والمضمون كما طالب بإعادة النظر بقرار تصحيح الأجور لأنه اغرق لبنان بالفوضى.
ولاحظ ان الحكومة ليست من لون واحد وفيها مجموعات عدة، معتبرا ان "لا إصلاح من دون مقاومة ولا مقاومة من دون إصلاح".
كلمة نصر الله الاثنين
في هذا الوقت، تترقب الأوساط السياسية ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقاء له مع قناة المنار عصر يوم الاثنين المقبل، وانكانت مصادر عليمة قد تحدثت عن مواقف مهمة سيعلن عنها السيد نصرالله حول عدد من القضايا المطروحة لبنانيا وعربيا وعلى مستوى معادلة التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني.
الاتحاد العمالي يحذر الهيئات الاقتصادية
الى ذلك، اثارت العراضة التي قامت بها الهيئات الاقتصادية موجة تفاعلات عديدة حول اهدافها التي هي ابعد من الاهداف الاقتصادية. وتصب في هدف سياسي مكشوف ضد الحكومة وضد العمال معا. كما اثارت في ظل صمت الحكومة تساؤلات حول مصير قرار رفع الأجور حيث سألت "البناء" قياديا بارزا في الاتحاد العمالي العام عن المرسوم فأجاب ان وزير العمل أعده ورفعه الى مجلس شورى الدولة ونحن نتابع الموضوع، كما اننا في الوقت نفسه نتابع محاولة تصحيح الخطأ المتعلق بسقف المليون و800 الف ليرة. وكشف المصدر ان وزير العمل يعد مشروع قانون بهذا الخصوص وان هذا المشروع أي زيادة الـ 300 الف للرواتب التي تفوق على المليون من دون اي سقف يأتي حفاظا على التراتبية والأقدمية.
وسئل القيادي ما هو موقفكم من لقاء "البيال" للهيئات الاقتصادية وما صدر عنه فأجاب: "ان هذا اللقاء هو غير مسبوق وطغى عليه استنفار سياسي، فالتحرك الذي شهدناه في "البيال" ليس المقصود منه الموقف من تصحيح الأجور بل له اهداف اخرى سياسية.
وردا على سؤال عن ماهية هذه الأهداف اجاب: اهدافه مقروءة ومعروفة، فهو يستهدف الحكومة بقدر ما يستهدف العمل.
وسئل: ماذا لو امتنعت الهيئات الاقتصادية عن تصحيح الاجور، قال: "ليس هناك احد فوق القانون ونصح بان لا يتصرفوا كالصغار" بل نحذرمن ذلك، ولقد تعودنا على رفض قرارات الزيادة من قبل الهيئات الاقتصادية ولكن ولا مرة إلا ونفذت هذه الزيادة".
سئل: وماذا اذا تأخر مجلس الشورى في بت المرسوم اجاب: "لا اعتقد ان المجلس سيتأخر. وعلى كل حال نحن نتابع الموضوع وسنتابع ايضا الامر مع المؤسسات الخاصة".
وسئل: هل يعني انه لم يعد لكم مطالب لبحثها مع الحكومة اجاب: على العكس فإن لدينا مسائل كثيرة، وهناك موضوع الضرائب في الموازنة خصوصا ان وزير المال تارة يقول انه مستعد لسحب الضرائب وتارة يقول العكس، عدا عن ان هناك مواضيع اخرى في الموازنة مثل موضوع حماية الضمان لإيجاد نظام ضريبي عادل، فالأجور هي واحدة من المطالب الاجتماعية وليست كل المطالب.
