اقترح رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة بمطالعة مطولة تحت عنوان :” كلام هادىْ في قضية صاخبة وساخنة” في مجلس النواب، “تشكيل لجنة من النواب واصحاب الاختصاص وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاعادة درس سلسلة الرتب والرواتب، والابتعاد عن ما يسمى المفعول الرجعي وان تعود اللجنة بعد مدة زمنية من اجل اقرار السلسلة في المجلس”.
وأشار السنيورة الى ان “مسؤولية لبنان انه لم يلتزم بالتزماته”، معتبراً ان “السلسلة جاءت بملبغ 1600 مليار ليرة، واصبحت 2250 مليار ليرة، وهذه مخالفة دستورية وفق المادة 84 من الدستور”، لافتاً الى انه “في عام 1998 اقرت زيادة رواتب من دون اصلاح فتعرضنا في العام 2000 لخطر تراجع قيمة العملة الوطنية وتجاوزناها نتيجة اجراءات اصلاحية”.
ولفت السنيروة الى ان “الحكومة السابقة رغم التحذيرات تسرعت في زيادة رواتب القضاة واساتذةالجامعة من دون دراسة ففتحت الباب لمطالب القطاعات الاخرى بتعديل الرواتب”، مضيفاً “المسيرة الإصلاحية لمؤتمر باريس 2 وباريس 3 سرعان ما توقفت عندما عاد لبنان بعدها إلى حال المراوحة بسبب الممارسات الشعبوية والارضائية والزبائنية وهي الممارسات البعيدة عن أدنى معايير الرصانة المالية والاقتصادية”.
واوضح ان “عدد المتقاعدين اصبح 117 الف مواطن وارتفع حجم الانفاق على التقاعد، وتعويض الصرف من 8900 مليار ليرة في 2008 الى 1900 مليار ليرة الان”، مشيراً الى ان ” القطاع العام في لبنان يعمل 32 ساعة أسبوعياً، وهو أقل عدد من ساعات العمل بالمقارنة مع ما هو معمول به في جميع اقطار العالم قاطبة ويوازيها أيضاً قطاع المعلمين والاساتذة، ولذلك يجب المسارعة إلى زيادة عدد ساعات العمل في كل إدارات ومؤسسات القطاع العام بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية لزيادة الإنتاج”.
ودعا “الى وجوب عدم الموافقة على المفعول الرجعي للسلسلة لا بل العمل على تجزئتها على مدى ثلاث سنوات”، مشيراً الى ان “المطلوب الان اقرار السلسلة في قابل تراجع النمو الاقتصادي وازدياد حجم العجز في الموازنةـ وعجز في ميزان الفائض الاولي وتراجع وضع ميزان المدفوعات مما يشكل خطرا على قيمة العملة والوطنية وازدياد المديونية”.
