تقدم الوزير السابق ابراهيم نجار بواسطة وكيله المحامي أنطون الحويس بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت ضد كل من المدير المسؤول لجريدة "الشرق" وكاتبي المقالين (المنشورين في عددي الجريدة تاريخي 19/8/2011 و23/8/2011 ) وصاحبي الجريدة عوني ومعين الكعكي ومن يظهره التحقيق فاعلا، أم شريكا، أم محرضا، أم متدخلا في جرائم القدح والذم والتحقير.
وطلب نجار في شكواه التحقيق مع هؤلاء وإحالتهم الى المحاكمة تمهيدا لإدانتهم سندا لاحكام المواد 17 و18 و20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي 104/1977 المتعلق بجرائم المطبوعات والمواد 385 و 386 و 209 من قانون العقوبات، والزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبدون تجزئة بالتعويضات الشخصية الجسيمة التي إحتفظ بتحديدها اثناء المحاكمة، كما طلب نشر الحكم.
وأوردت الشكوى الردود التي تلقاها الوزير نجار إستنكارا لهذه الحملة التشهيرية التي تستهدفه، وأبرزها أتى على لسان النقيب السابق للمحامين رمزي جريج (وقد أتى المقال على ذكره)، وسليم جريصاتي الذي إستنكر بدوره ما نشر، معتبرا طابع المقال المشكو منه تشهيريا مليئا بالمغالطات والافتراءات.
وتضمنت الشكوى، كذلك، كتابا صادرا عن نقيبة المحامين في بيروت بتاريخ 19/8/2011 تؤكد فيه أن موقف المدعي لجهة انقطاعه عن ممارسة مهنة المحاماة إثر تعيينه وزيرا ومن ثم اعادة قيده في جدول المحامين العاملين بعد صدور مراسيم تأليف الحكومة الجديدة كان متفقا مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وكانت جريدة "الشرق" نشرت في عددها تاريخ 19/8/2011 وأبرزت في صفحتها الاولى وصفحتين كاملتين مقالا (دون توقيع) تناولت فيه الوزير السابق نجار، الذي إعتبره مقالا تشهيريا يتضمن قدحا وذما وتحقيرا به وبعائلته دون أي مبرر، كما نشرت الجريدة عينها وفي عددها تاريخ 23/8/2011 خبرا رأى فيه الوزير نجار تكرارا وتماديا في إرتكاب الجرائم التشهيرية ضده.
