فيما اللبنانيّون مشغولون بالخلاف على مسح الأراضي في بلدة لاسا، وبرفضهم الجلوس على طاولة واحدة للتحاور بعضهم مع بعضهم، خرج الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مايكل وليامز، من نيويورك، ليحذّر من وقوع صدامات طائفيّة في لبنان، بسبب تأثير ما يجري في دمشق على بيروت
حذّر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، مايكل وليامز، من حصول "مواجهات طائفية محتملة في لبنان"، لافتاً إلى "أن ما سيحصل لاحقاً (في سوريا) يثير القلق" في لبنان. كلام وليامز أتى بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي، شهدت مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تطبيق القرار 1701. وبهذا الشأن، قال الممثل الشخصي لبان كي مون إن الوضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية هادئ في الوقت الراهن، لافتاً إلى "أن القرار 1701 صمد بطريقة جيدة، على الرغم من التوترات وبعض الحوادث". وتطرق وليامز إلى "الهدوء على طول الخط الأزرق"، مشيراً إلى أنه "وبينما يتم احترام وقف الأعمال العدائية، فإنه ليس هناك تحرك نحو وقف لإطلاق نار".
وأشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى أنه يتعيّن على اللبنانيين الآن "التحدث في مسألة السلاح الموجود بين أيدي حزب الله وميليشيات أخرى". وكرر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامس عقب الجلسة الدعوة الى نزع سلاح "حزب الله" والجماعات الفلسطينية المسلحة في لبنان. وقال إن التقارير المتعلقة بدخول أسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية المشتركة هي "مؤشر لحال التوتر الحالية ولانعكاس الحوادث الدائرة حالياً في سوريا وما يعنيه ذلك بالنسبة الى حزب الله". وحذر من أن الأزمة في سوريا "تلقي بثقل ضخم على لبنان" حيث "يسود قلق كبير (…) في هذا الشأن".وأمل وليامز أن تأتي شركات نفطية أجنبية للتنقيب عن النفط، قبالة السواحل اللبنانية، رغم "الخلافات بين إسرائيل ولبنان على مياههما الإقليمية".
ناقوس الخطر الذي دقّه وليامز لم يجد له صدى في لبنان. فرغم تحذيره من صراعات طائفية، فإن أقصى ما بقي اللبنانيون مشغولين به هو قضية الخلاف على مسح الأراضي في بلدة لاسا.
وأعلن أن الوضع مع اسرائيل هادئ في الوقت الراهن و"الملاحظ على رغم التوترات وبعض الحوادث أن القرار 1701 صمد بشكل جيد".
وكان مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام أوضح في الجلسة ان "اسرائيل هي التي لا تمتثل لأحكام القرار 1701"، لافتاً الى أن عدد الانتهاكات الاسرائيلية "زاد عن ثمانية آلاف منذ تاريخ صدور القرار". وشدد من جهة أخرى على مسؤولية الأمم المتحدة "في العمل على منع أي تعد اسرائيلي على مياه لبنان الاقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة".
