تقاطعت المعلومات التي استقتها "النهار" في موضوع الرغبة التي ابداها رئيس الجمهورية ميشال سليمان السبت الماضي من عمشيت في الدعوة الى معاودة الحوار الوطني من مصادر القرار في قوى 14 آذار على انها تتجه الى عدم الاستجابة لهذه الرغبة، على خلفية ان هذه القوى تجاوزت منذ 13 آذار الماضي مرحلة الحوار على البند الوحيد الباقي من غير اتفاق عليه وهو سلاح "حزب الله"، واعلنت صراحة وتكراراً انها انتقلت الى مرحلة اسقاط هذا السلاح، كما ان قبولها في ظروف معينة بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" كان خطأ ولا عودة اليه اطلاقاً، واذا كانت الحكومة الحالية اعتمدت هذه الصيغة في بيانها الوزاري فهذا شأنها، لكنها لم تعد تعني شيئاً لقوى 14 آذار غير المشاركة في الحكومة، والتي تعارضها بكل قوتها.
وتضيف المصادر ان على الرئيس سليمان والحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي التحاور، وليس التفاوض مع "الحزب"، على آلية لإنهاء سلاحه غير الشرعي أسوة بما كان سلاح الميليشيات إثر انتهاء الحرب الاهلية عام 1990، وعلى ان يكون التحاور مستنداً الى مبدأ تطبيق اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701 اللذين ينصان على انهاء كل سلاح حزبي وغير شرعي على كل الاراضي اللبنانية.
اما الصيغة التي ستخرج بها قوى 14 آذار لاظهار عدم الاستجابة لنية سليمان، فعلمت "النهار" انها ستتضمن على الارجح عرض شروط لنجاح الحوار تبدأ بمشاركة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية فيه، نظراً الى الامتداد الاقليمي لسلاح "حزب الله"، وتمر بتحديد بند وحيد للحوار هو موضوع السلاح، وضرورة تأكيد الحزب استعداده للتخلي عنه، وكذلك تحديد مدة لانتهاء الجلسات الحوارية التي لن يشارك فيها "التحالف السيادي" بطبيعة الحال.
