اختتمت وزيرة شؤون التنمية البريطانية البارونة جيني تشابمان زيارة رسمية إلى لبنان استمرت يومين، في أول زيارة لها منذ توليها منصبها، ضمن جولة مشتركة مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، والوزيرة الفرنسية المفوضة للفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج إليونور كاروا.
وأكدت السفارة البريطانية في بيروت أن الزيارة عكست موقفاً موحداً للمملكة المتحدة وفرنسا وقطر الداعم للبنان، وشددت على ضرورة خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وأعلنت تشابمان خلال الزيارة عن حزمة مساعدات إنسانية بريطانية جديدة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني، مخصصة لدعم قطاعات الحماية والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات الأساسية، ما يرفع إجمالي المساعدات البريطانية المقدمة للبنان منذ آذار إلى 43 مليون جنيه إسترليني.
وشهدت الزيارة لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حيث جرى التأكيد على دعم سيادة لبنان ومؤسساته الرسمية، إضافة إلى البحث في التطورات السياسية والأمنية والإنسانية.
كما رحبت الوزيرة البريطانية بالمحادثات القائمة بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أن المسار الدبلوماسي يبقى الخيار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
ميدانياً، زارت تشابمان عدداً من المشاريع والبرامج الممولة من المملكة المتحدة في بيروت وصيدا، واطلعت على جهود الاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب، كما التقت مسؤولين في وحدة إدارة مخاطر الكوارث والصليب الأحمر اللبناني.
وسلّمت الوزيرة البريطانية ثماني سيارات إسعاف ممولة من المملكة المتحدة إلى الصليب الأحمر اللبناني، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة الطارئة والإغاثية.
وفي ختام زيارتها، اعتبرت تشابمان أن التفاهم الأميركي – الإيراني يشكل فرصة مهمة لخفض التوترات في المنطقة، مؤكدة ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق نار ثابت ودائم.
وقالت إن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يجب أن يتوقف، كما دعت إلى وقف الهجمات على إسرائيل، معتبرة أن الشعب اللبناني دفع ثمناً باهظاً لصراع لم يختره.
من جهته، شدد السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول على أن زيارة تشابمان تأتي في لحظة دقيقة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية والشركاء الإنسانيين، ومشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني.
