اعتبر ملتقى التأثير المدني أن رهن لبنان لمشاريع تمس أمنه وأمان شعبه الإنساني يمثل “خطيئة” كبرى بحق الوطن، مؤكداً أن الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان لم تعد تسمح بأي تموضع في “مربعات رمادية” أو اتخاذ مواقف ضبابية. ورأى أن تفويت الفرص التاريخية المتاحة حالياً ليس إلا استكمالاً لعملية تدمير حلم قيام “دولة المواطنة” التي يجب أن تكون سيدة، حرة، وعادلة.
وشدد الملتقى على أن لبنان يمر الآن بـ “لحظة الحسم” التي لا تحتمل التأجيل، معتبراً أن العودة إلى الدستور والالتزام بنصوصه هو السبيل الوحيد والمنقذ للخروج من النفق المظلم.
وأرفق تدوينته بصورة تعبيرية تحمل دلالات سياسية قوية، تشير إلى أن “تحرير لبنان الرهينة” ليس مجرد خيار سياسي، بل هو “واجب دستوري” ملزم لإنقاذ الهوية الوطنية، مختتماً موقفه بهاشتاغ “القضية اللبنانية” كإطار جامع لهذا التحرك السيادي.
