انضمت مملكة البحرين إلى بيان مشترك عابر للقارات ضم ٢٠ دولة، من بينها القوى الكبرى (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كندا)، بالإضافة إلى دول أوربية وآسيوية، لاتخاذ موقف حازم تجاه التصعيد الإيراني الخطير في الممرات المائية الحيوية.
إدانة شديدة لـ «الإغلاق الفعلي» واستهداف المدنيين
وأدان البيان المشترك بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، واستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت النفط والغاز. وسلطت الدول الضوء على الخطورة البالغة لـ «الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز» من قبل القوات الإيرانية، معتبرة أن هذه التصرفات تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨١٧.
تحرك منسق لضمان العبور الآمن واستقرار الطاقة
وأعربت الدول الموقعة عن استعدادها الكامل للمساهمة في «الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز»، مرحبة بالتخطيط التحضيري المشترك في هذا الصدد. وفي خطوة تهدف إلى كبح جماح أزمة الطاقة العالمية، رحب البيان بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بـ «الترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية»، مؤكدين العمل مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
مطالب بوقف «زراعة الألغام» والالتزام بالقانون الدولي
ودعت الدول إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها وهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ، وكف يدها عن «زرع الألغام» وأي محاولات لعرقلة الملاحة. وشدد البيان على أن حرية الملاحة هي «مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي» وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن آثار التعنت الإيراني ستطال الشعوب كافة، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
دعم الدول المتضررة وحماية سلاسل الإمداد
وأكد التحالف الدولي على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً من تعطل سلاسل إمداد الطاقة عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للأمن والازدهار، مشدداً على أن «الأمن البحري يعود بالنفع على جميع الدول» دون استثناء.
يأتي هذا البيان ليضع إيران أمام جبهة دولية موحدة ترفض تحويل مضيق هرمز إلى ورقة مساومة عسكرية، تزامناً مع تحذيرات واشنطن من أنها قد تسيطر على جزيرة «خرج» النفطية في أي وقت لضمان تدفق الإمدادات.
