أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب الإثنين تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت، على وقع الحرب الإسرائيلية على لبنان التي توسّعت منذ فجر الإثنين الفائت.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح أعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب محسن دلول، ثم تلاوة مرسوم فتح الدورة الاستثنائي ، بعدها بدأ المجلس بمناقشة اقتراحات القوانين الرامية لتمديد ولاية مجلس النواب وهي ثلاثة اقتراحات.
ماذا جرى في الجلسة؟
وقال رئيس كتلة «لبنان القوي» النائب جبران باسيل في الجلسة أن «مبدأ دورية الانتخابات ركن اساسي من الانتظام العام ونحن منتخبون بوكالة من الشعب ولا نستطيع ان نمدد نيابة عن الشعب».
اما عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان فدعا الى «إيجاد مدة معقولة ولكن لا يمكن ان تكون سنتين».
بدوره، أشار النائب علي حسن خليل إلى أن «الحديث عن التمديد ليست مسألة ترف انما هناك وضع استثنائي والمجلس الدستوري قال ان الظروف الاستثنائية تولد شرعية استثنائية والاسباب الموجبة تلزم إجراء الانتخابات فور زوال الظروف الاستثنائية».
من جهتها دعت النائبة بولا يعقوبيان الى «اعتماد سنة او تسعة اشهر للتمديد».
النائب سامي الجميل تمنى «سماع رأي الحكومة بهذا الموضوع». بدوره، دعا النائب ميشال معوض الى «جلسة مناقشة للأوضاع العامة».
ودعت النائبة حليمة قعقور الى «فتح ابواب المجلس لناخذ دورنا».
واقترح النائب سجيع عطية «التمديد لمدة سنتين وعشرة اشهر».
من عارض ومن صوّت مع التمديد؟
بعدها طرح الرئيس بري الاقتراح الأبعد مدى وهو التمديد لمدة سنتين وتم التصويت بالمناداة بالاسماء فصوت 76 نائبا مع التمديد لسنتين وأعلن 41 نائبا ضد التمديد لسنتين وامتنع اربعة نواب عن التصويت.
وأشارت الوكالة «الوطنية للإعلام» إلى الكتل التي عارضت التمديد لسنتين هي: «الكتائب اللبنانية» و«تكتل الجمهورية القوية» وكتلة «لبنان القوي» فيما صوت مع التمديد لسنتين كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «الوفاء للمقاومة» وكتلة «اللقاء الديمقراطي» وتكتل «الاعتدال الوطني» وعدد من النواب المستقلين، فيما امتنع النواب اسامة سعد وبولا يعقوبيان وإلياس جرادة وشربل مسعد عن التصويت.
