أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ لبنان يمكن أن ينتقل إلى نظام المجلسَين وفق المادة 22 من الدستور، حيث يُحتفظ بالتمثيل الطائفي فقط في مجلس الشيوخ، بينما يصبح مجلس النواب حرًا من أي قيد طائفي ليضمن المشاركة الوطنية والمواطَنية الحقيقية.
وأشار سلام إلى ضرورة العودة إلى المادة 95 من الدستور وتطبيقها بالكامل دون اجتزاء أو تشويه، مؤكدًا أن إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الطائفي، وأن أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف الكامل بحقوق الفرد باستقلال عن انتمائه الطائفي.
