في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2025 – 2028). وتمثل هذه المبادرة رؤية متكاملة تهدف إلى نقل الوزارة من العمل الإداري التقليدي إلى مرحلة تعزيز الأداء المؤسساتي والشفافية.
وخلال مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية، أكد الوزير الحجار أن هذه الخطة ليست مجرد “نصوص نظرية”، بل هي مسار عملي بدأ يترجم فعلياً على أرض الواقع، قائلاً: “بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية المدرجة ضمن بنود هذه الخطة الاستراتيجية”.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحديث الآليات المتبعة في إدارات الدولة والبلديات، مما يشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاح المؤسساتي.
الاستحقاق الانتخابي: لا تراجع عن المواعيد
وإلى جانب الشأن الإداري، حضر الملف السياسي بقوة في حديث الوزير، حيث استغل المناسبة ليوجه رسالة طمأنة حول الاستحقاقات الدستورية القادمة. وشدد الحجار على أن وزارة الداخلية “تعمل من دون هوادة” لتذليل كافة العقبات اللوجستية والإدارية، مؤكداً الالتزام التام بإنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن المواعيد القانونية المحددة له، دون أي تأخير.
