في حراك أمني وسياسي مكثف يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية اللبنانية، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى في القصر الجمهوري، حضره وزيرا الدفاع والداخلية، وقائد الجيش، وقادة الأجهزة الأمنية.
تركز الاجتماع على تقييم المرحلة الأمنية الراهنة ورسم خارطة طريق للمطالب اللبنانية في المحافل الدولية، توازياً مع معالجة الأزمة المعيشية التي تضغط على المؤسسات العسكرية.
الجهوزية الأمنية وتحديات المرحلة
أثنى الرئيس عون خلال الاجتماع على مستوى التعاون والتنسيق غير المسبوق بين القوى الأمنية اللبنانية، معتبراً أن هذا التكامل هو صمام الأمان الوحيد في ظل الظروف الإقليمية المتسارعة.
تشديد على الاستنفار: شدد المجتمعون على ضرورة استمرار الجهوزية الكاملة والمتابعة الاستخباراتية الدقيقة لمنع أي إخلال بالأمن.
,أكد الرئيس أن المرحلة المقبلة لا تزال محفوفة بالتحديات، مما يستوجب بذل جهود إضافية لترسيخ مناخ “الأمن والأمان” في كافة المناطق اللبنانية.
إنصاف العسكريين.. نحو تصحيح الرواتب
في خطوة طال انتظارها لتعزيز صمود العناصر الأمنية، كشف الاجتماع عن توجه جدي لدى مجلس الوزراء لتحسين رواتب العسكريين ومساواتها بالزيادات التي أُقرت للعاملين في القطاع العام.
,تمنى الرئيس عون على وزيري الدفاع والداخلية إعداد دراسات مالية وقانونية عاجلة لإعادة النظر في سلم الرواتب والتعويضات لضمان حياة كريمة للعسكريين تضمن استمرار تفانيهم في أداء مهامهم دون الوقوع تحت وطأة العوز الاقتصادي.
الطريق إلى باريس (مؤتمر 5 آذار)
وشكّل الاجتماع منصة للانطلاق نحو مؤتمر باريس لدعم لبنان المقرر عقده في 5 آذار المقبل. وقد وجه الرئيس طلباً صريحاً لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة:
إعداد تقارير تقنية دقيقة ومفصلة حول الاحتياجات اللوجستية والمالية والمادية لكل جهاز.
وضع المشاركين الدوليين في صورة “الحاجات الفعلية” لضمان الحصول على دعم يحقق أهداف المؤتمر في تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية.
يضع الرئيس جوزف عون “الأمن المعيشي” للعسكري كمدخل أساسي لـ “الأمن القومي” للبلاد. وبينما يترقب لبنان الدعم الدولي في باريس، تبدو الحكومة اللبنانية ملزمة بتقديم إشارات داخلية مطمئنة لمؤسساتها الأمنية عبر تصحيح الرواتب، لضمان جهوزية لا تتأثر بالأزمات.
